• Default
  • Title
  • Date
الخميس, 18 نيسان/أبريل 2013 17:04

لقاء في البرلمان الدنماركي‏

ضمن نشاطات المجلس المندائي في الدنمارك ومجموعة حقوق الانسان المندائية من اجل العمل على انقاذ اهلنا اللاجئين في سوريا، قمنا بطلب لقاء مع لجنة الاجانب في البرلمان الدنماركي. تم تحديد يوم الخميس الماضي الموافق 24/1/2013 من قبل البرلمان الدنماركي. لقد نجحنا في تهيئة مجموعة رائعة لحضور الاجتماع والذين نود تقديم جزيل الشكر والاحترام للجهد الرائع الذي بذلوه وهم : عن المجلس المندائي في الدنمارك الأخ العزيز مناضل الحيدر و الأخ العزيز علاء رويد، ومن شبابنا الاعزاء سنز خميسي صبي واحمد العزاوي .

 حضر اللقاء 5 أعضاء من لجنة الاجانب من مختلف الاحزاب بضمنهم رئيسة اللجنة ترينة ماسن.

 طرح الوفد المندائي مقدمة عن الدين المندائي وناقش مصيبة اهلنا اللاجئين في سوريا والوضع الخطير الذي يعيشونه الان بناء على الوثائق المتوفرة لدينا واخر احصاءات مجموعة حقوق الانسان المندائي، وطالب الوفد بانقاذ اهلنا المندائيين بشمولهم بتأشيرات دخول الدنمارك كحالات مستعجلة مستفيدين من جواب وزير الهجرة في مقابلتنا السابقة معهم.

 تمت بعد ذلك اجابة اعضاء اللجنة على تساؤلاتهم وكان نقاشاً مثمراً وترك الوفد أعضاء اللجنة لمناقشة الخطوة القادمة التي يودون اتخاذها، وكان شعور وفدنا ايجابيا بتعاطف اعضاء اللجنة مع القضية المندائية.

 نحن ننتظر الان الرد الرسمي من لجنة الاجانب والإجراء الذي سيتم اتخاذه من قبلهم. 

نشرت في اخبار محام

 منذ تاسيس محام قبل اربعة عشر عاماً اتخذ أبناء الطائفة المؤسسين سياسة عدم الظهور، وعدم نشر تفاصيل اعمالهم في الاعلام خاصة في فترة النظام السابق والتي عملت فيها محام بسرية تامة

 ان وضع وظروف الطائفة والمجتمع المندائي لا تزال خطرة،غير مستقرة وقلقة , وتعمل محام لإكمال انقاذ الأهل في الدول الوسطية، وهو اساسي طاريء المحتوى في صلب العمل اليومي .

 لكننا لم ننسى ما هو موجود في قائمة أعمالنا من أهداف ومشاريع مستقبلية، منها تجميع اللاجئيين بعد إنقاذهم في بلد واحد مثل استراليا وحسب الرغبة والخيار الشخصي.

 تخللت السنوات الخمسة الماضية تطورا ملحوظا في الشأن البحثي والاكاديمي الواسع لتحقيق هذه الهدف. اضافة للبحث القانوني الاكاديمي لحقوقنا كسكان أصليين و المطالبة الشرعية بالتعويضات المادية عن ما خسره أهلنا من أموال وأعمال ومعاناة و خسارة عامة او نسبية لممتلكاتهم ولا تتعارض هذه الحقوق مع وضع اهلنا في البلدان الام.

 وما يُقذّف به البعض من اتهامات بالضد من محام واتحاد الجمعيات هو عمل غير مسؤول وخطر المحتوى وكارثي على مستقبل الطائفة وحقوقها ان استمرعلى هذه الشاكلة.

 أنَ لمحام والمجتمع المندائي الثقة المتبادلة والتاريخية والعملية والمثبته من خلال عملها وخدمتها , واثبتت خدمتها لسنين طويلة من خلال عملها ونتائجها المفيدة والمتوازنه دون مشاكل وإشكالات لأهلنا في الأوطان الاصلية او الدول الوسطية وبكل هدوء.

 لا نقر ان هناك قصور في اعلام وتوصيل التفاصيل الى الطائفه, أنَ الكثير من الاعمال معروفة وواضحة للجميع ووضحَت محام اسباب عدم نشرها للكثير من انجازاتها واعمالها وذلك حفاظاً على خصوصية المعلومات وللحد من تصعيد المنافسة من قبل الاخرينً وخصوصا من الأقليات الأخرى التي لديها نفس اهدف محام فيما يخص افرادها.

 النتائج والانجازات تكلمت لكم بالفعل!!!!!!!!!!!!!!

 انَّ الاسلوب المهني القانوني الحذر والذي يشار له بالبنان من كل المؤسسات العالمية التي عملت معهم محام هو الدليل على المهنية العالية التي تتمتع بها منظمة حقوق الأنسان المندائية وأعضائها.

 اعضاء محام المهنيين على صعيد المهنة الحقيقية الاكاديمية العالية والعمل الطوعي تعرضوا ولايزالوا يتعرضون للنقد اللاموضوعي والهجومات الشرسة والتعدي عليهم من الذين لاتتوافق مصالحهم وارتباطاتهم وفائدتهم وأهدافهم مع عمل محام القانوني الشرعي لانقاذ أهلنا بالطريقة القانونية الدولية التي تحفظ حقوق الافراد ومن خلال الامم المتحدة لتوثيق القضية المندائية عالمياً وبشكل رسمي وقانوني.

 اعداء محام معروفين ومشخصين بدءً من بائعي القصص الى المهربين العالميين والمتعاونين معهم وأرباب المصالح الذين يرتبطون معهم في بعض الدول الأوربية في المصالح الغير مشروعة والغير قانونية وهؤلاء حسب التعريف مجموعات إجرامية شرسة الأساليب والبعض من هَجم او يهجم على محام انما هو حلقة معينه في تلك العملية الشائكة بدءً من بلدان اللجوء وقبلها العراق نفسه وبعض الدول الاخرى، والبعض الآخر للاسف الشديد بريء لكنه مخدوع فعمل مع مخططات هؤلاء.

 لم تغب هذه الحقيقة عن الكثيرين، ولدينا توثيق كامل باسماء وأعمال المتغطرسين المتاجرين بارواح العوائل و أبنائهم

والبعض الاخر الذي وجد ضالته و مصلحته ومنفعته الرخيصة في استهداف عمل محام دفاعاً عن طالبي اللجوء الانساني والتضليل عليها، ووصلت الى حد استغلالهم مادياً وأبطاء وتعطيل قضاياهم من خلال اعطائهم تقارير مظللة تعمل بالعكس وبالضد من معاملاتهم وقضاياهم، لعدم معرفتهم باللغة والقوانين الجديدة، لكي يستفيدوا ماليا من خلال علاقاتهم وتعاونهم مع البعض الاخر بحجة حل ومتابعة قضيتهم.

 وعند اعلان التوضيح والنصيحة من محام ، يهجم هؤلاء بشراسة ويشغلون الاعضاء اولا عن عملهم في محام، وثانياً يستهدفون شخوصهم بشكل مقرف.

لقد تمادوا بالاساءات لتشمل عوائلهم وتشوية سمعتهم ولم يتقفوا عند ذلك، بل بدأوا بتخريب عمل محام على مستوى المؤسسات الدولية ولكم هذا المثل لقد اتصلوا بالمفوضية العليا للاجئين في جنيف طالبين اللقاء معهم ، هذه المؤسسة التي اجتمعت معها محام أكثر من اربعة عشر مرة وتواصلت معها من خلال مئات الاتصالات التي حلت الكثير من مشاكل اللاجئين في الدول الوسطية أهمها انقاذ اكثر من اربعة عشر الف لاجئ حسب احصائياتهم وحصول مَن تبّقى في تلك الدول حق اعادة التوطين ما عدا مائتا وخمسين فرداً مندائياً اي ثمانية وسبعين ملف والتي نعمل عليها الان ، فماذا يريدون من لقائهم؟

 مجتمعنا المندائي مجتمع متطور فيه الكثير من الاكاديميين والمهنيين والمتطوعين الشرفاء الأنقياء لا يمكن ان يلتزموا السكوت والصمت والقبول بما يجري على ارض الواقع وكذلك بما يدور خلف الكواليس من مؤمرات ضد عمل الاتحاد ومؤسساته وخصوصا محام وتعريض كل الاعضاء لما هو مرصود من النتائج والخطط المدمرة.

 

ونتيجة لأعلاه وامور اخرى لا يسعنا ذكرها الان تطلب محام ما يلي :ـ

  1- نقترح على رئاسة الطائفة في العراق وأتحاد الجمعيات المندائية في المهجر, لتكوين لجنة من حكماء الطائفة مهمتها المطالبة بطرح الحقائق المدعومة بالوثائق من كل الافراد والمؤسسات الذين يتهمون الاخرين في عملهم المدني الطوعي , , وقراراتها تكون لتثبيت الحقيقة وإطلاع الرأي العام المندائي بها 

 2- تطلب محام من كافة المؤسسات والشخصيات المتميزة وقوفها الى جانب محام، وفضح الكذاب والتخريب الذي يقوده البعض المعروف لكم الان. في حالة استمرارهذه الاعتداءات وتخريب العمل المندائي الموحد،  ستضطر محام في النهاية  الى مراجعة الأسلوب الذي نتعامل به مع البعض، واللجوء الى القانون في كل بلد لغرض حماية منتسبيها ، والكل بذلك سيتحمل مسؤولية تلكأ العمل لأنقاذ اللاجئين .

 3 ـ الطلب من كافة الجمعيات والمؤسسات المندائية الرسمية تقديم الموافقة الرسمية على تشكيل اللجنة بدءاً من الأجتماع الطاريء ليوم الجمعة القادم بحضور المجالس من العراق وفضيلة رئيس الطائفة الريش امة ستار الحلو والتحرك الفوري من قبل جميع المؤسسات المندائية والمندائيين بصورة عامة لوقف الضرر المحتمل لعمل منظمة محام والذي سينعكس سلباً على قضية اللاجئين ، ووقف جميع الاتصالات التي تتم مع المنظمات الدولية من قبل البعض، بدون حسيب أو رقيب ، إنها مسؤولية كبيرة تتعلق بحياة الناس وأسرهم في المستقبل وهي ليست لعبة، وجميع المشاركين سيتحملون المسؤولية الكاملة لأية أضرار محتملة عليهم.

 4 ـ اللجنة لها الحق في مسائلة جميع المندائيين أفرادا ومؤسسات في الطائفة , لطرح الحقائق وبغض النظر عن موقعهم، وبصورة خاصة اولاً وعامة ثانياً.

 نحن من دين المعرفة والحقيقية , وهي ما يراد لها ان تعرف من كل الافراد وهذا حق لهم، ومن يقف بالضد من الحقيقة والمعرفة وتوضيحها، يقف بالضد من حق الافراد الانساني، وبالضرورة بالضد من تعاليم الدين المندائي.

 

 

نشرت في اخبار محام

 أستكمالا للعمل السابق في نهاية عام 2008 وكما متبع بعد أن يتم أرسال التقرير السنوي عبر البريد وعلى العناوين الخاصة لكل مسؤول في البرلمان والوزارة ومسؤولي الأحزاب ،تتم مناقشة المواضيع التي تخص الأقليات وبشكل خاص المندائيين في جلسات البرلمان ومع اللجان المختصة في البرلمان والتابعة لوزارة الخارجية والعدل ويتواصلوا معي بأرسال الرسائل الجوابية حول التقرير ويوضحوا فيها بأنهم وحسب أتصالاتهم الخاصة لم يغفلوا عن القضية المندائية ولديهم أكثر مما موجود في التقرير.

هذه نبذة مختصرة وبشكل عام عن التقرير الأنجازي لحقوق الأنسان

عدا هذا هناك نشاطات أخرى لها علاقة بالحكومة الهولندية أو السفارة العراقية ومع منظمات المجتمع المدني العراقية وكذلك العمل التنظيمي ضمن مجموعة حقوق الأنسان، وسأوضحها تباعا.

نشاطات عام 2009

-في آذار 2009 كانت لي مشاركة عبر الجات روم والتحدث نيابة عن مجموعة حقوق الأنسان وأستعراض النشاطات التي تقوم بها المجموعة للحضور والشرح حول آلية العمل في هولندا وتوجيه الدعوة للقادمين الجدد في كيفية مساعدتهم للأسراع في الحصول على الأقامات، بالأضافة الى الشرح المفصل حول تاريخ المرأة المندائية وأرتباط نضالها بنضال المرأة العراقية وماهي أهمية 8 آذار عيد المرأة العالمي.

-في مايو 2009 تم أستلام رسالة جوابية أيجابية من وزير الخارجية الهولندي بناء على رسالة خاصة تم الشرح فيها عن القضية المندائية ووضع المندائيين في تلك الفترة.

-في مايو 2009 تم أستلام رسالة جوابية من وزارة العدل الهولندية بناء على الرسالة التي تم الشرح فيها حول السطو والأغتيال الذي حصل للصاغة،وكما ورد في النص المقدم منهم هو :

من كل هذا حددنا بأن المندائيين من الأقليات الدينية المهمشة والضعيفة ونعتبرهم من الأقليات المعرضة للخطر،

وأرتباطا بوضع اللاجئين العراقيين وخاصة الأقليات لقد حددنا ومن ضمن أجندتنا وتوجيهنا منحهم الأقامة ولكن فرادا.( علما بأن مايرد من رسائل باللغة الهولندي ولكن تتم ترجمته الى اللغة الأنكليزية عبر مترجم محلف )

-       -في مايو 2009 أيضا تم أستلام رسالة من وزارة الخارجية الهولندية كجواب على رسالة أتحاد الجمعيات المندائية ومن خلال جوابهم أبدوا تفهمهم لوضع المندائيين وتعاطفهم وتحميلهم الحكومة الهولندية مسؤولية الوضع المأساوي للمندائيين وكماورد في نص رسالتهم:

-       أن الحكومة الهولندية تنبه وتحمل حكومة العراق المسؤولية تجاه هذا الموضوع.

-في مايو 2009 تم متابعة آخر أخبار جريمة الطوبجي .

-على فترات مختلفة تم تسجيل أسماء العوائل المندائية في هولندا والذين لديهم أقارب في سوريا والأردن وأخذ كافة المعطيات الشخصية والحالات الأستثنائية لهذة العوائل وأرتباطا بالعمل مع الزملاء قاسم حربي وحيدر يعقوب. لتحديث المعلومات حول العوائل المتبقية بدون توطين.

-تم  الأشتراك في أحتفالية عن ضحايا الأنفال في حلبجة ووهو اليوم  الذي يتم الأحتفال به أستذكاراً لشهداء وضحايا الهجوم الكيمياوي على منطقة حلبجة  وكانت لي كلمة بأسم حقوق الأنسان المندائي وكان هذا اللقاء في السفارة العراقية.

- في حزيران 2009 تمت زيارة مركز اللجوء وتم الأستماع الى مشاكل العوائل وأعطائهم بعض المعلومات عن كيفية المعيشة في هولندا وماهي قواعد العمل للحصول على مستلزمات الحياة الضرورية من المسكن والتأمين الصحي وماالى ذلك.

-في آب 2009 تم أرسال بيان أتحاد الجمعيات لأكثر من ثلاثين عنوان وكانت الرسالة حول الهجومات على المحال التجارية.

-في 21/08/2009 تمت مقابلة السفير العراقي السابق السيد سيامند البنا  مع وفد من الفيدرالية المندائية  وقد وضحت لمعاليه عن الأضطهاد والتعسف الذي يحصل للمندائيين وبشكل مفصل عن كثير من الحالات التي حصلت للنسوة والأطفال وحددت الصعوبات التي يعاني منها المندائيون في العراق ومن ثم طرحت عليه المطاليب التي نصبو للحصول عليها. وتم تسليمه رسالة رسمية ليوصلها الى رئيس الوزراء نوري المالكي والى باقي الحكومة العراقية ومجلس النواب وحينها عبر عن أسفه لهكذا حالة  ووعد بأن يتابع القضية بنفسه وحين يصله أي جواب سوف يعلمنا بذلك.

- في 04/09/2009 تم أرسال البيان الثاني للأتحاد حول أستمرارية الهجومات على الصاغة وأرسلت الرسالة الى رؤساء الأحزاب، أعضاء البرلمان الهولندي، وزارة الخارجية، وزارة العدل مؤسسات المجتمع المدني ودائرة الهجرة ووزارة الهجرة واللاجئين

- بعد أسبوع أتصلت هاتفيا بالمعنيين من وزارة الخارجية والعدل وطلبت منهم مقابلة خاصة لسكرتيرة وزارة العدل، وحينها أجابتني بأنها مهتمة بالقضية أكثر من المندائيون ولايحتاج الى المقابلة.ووعدتني بأن ترسل لي مناقشتها التي قدمتها الى البرلمان الهولندي.

-في نفس الشهر وصلتني رسالة من سكرتيرة وزير العدل تتضمن الأستثناء للأقليات في العراق وسمتهم بأسمائهم ومن ضمنهم المندائيين.

- في نوفمبر وديسمبرعام 2009 تم أرسال التقرير السنوي الصادر عن حقوق الأنسان الى الجهات التي ذكرتها سابقا.

نشاطات عام 2010

-في 22/01/2010 كانت هناك مقابلة مع البروفسور ديونك من جامعة لايدن والمتخصص بديانات الأقلية في الشرق الأوسط وكانت له صلة بالمندائيين في أيران لقد حضرت معي في اللقاء الدكتورة ليلى الرو مي والتي تحدثت أيضاً عن المندائيين من جميع النواحي وعدا هذا لدي الكثير من المقابلات الخاصة معه وينصح بالأتصال بالأعلام لأيصال صوت المندائيين الى عامة الناس .

-في 22/01/2010 كانت هناك أحتفالية لضحايا المندائيين تم التنظيم لهذه الأحتفالية من قبل حقوق الأنسان المندائي مع ملتقى الديمقراطيين المندائيين في هولندا ومع النادي الثقافي المندائي في دنهاخ وبحضور الدكتورة ليلى الروميوهي المتحدثة  الرسمية بأسم حقوق الأنسان،  وكان هناك  توضيح وعرض سلايدات للضحايا وعرض فلم خاص عن الشهيد الترميذا رعد أكباشي وتم  تعليق البوسترات وبحضور الهولنديين المهتمين بالقضية المندائية وحضور باقي الجالية العراقية.

- في آب 2010 كانت لي مشاركة بتقديم كلمة تضامن مع المسيحيين وباقي الأقليات في أحتفالية يوم الشهيد المسيحي والتي أشترك فيها كل التجمعات المسيحية في هولندا.

-في 16/10/2010 تم تقديم محاضرة للأخوة في السويد ستوكهولم عن كيفية مساعدة اللاجئين وسير العمل في هولندا بخصوص حقوق الأنسان في هولندا وبمثله قدم الكنزبرا سلام غياض وكذلك الدكتورة ليلى الرومي.

-في 12/11/2010 تم أرسال التقرير السنوي لمسؤول الحزب الأشتراكي الهولندي ليستند عليه في مقابلته التي تمت مع البرلمان الهولندي وليتحدث عن آخر أخبار الأقليات في العراق  وكان مرتاح من التقرير  وقال لقد أستفدت منه كثيرا وسوف يتبع ذلك أجتماع في السنة القادمة.

-في 26/11/2010تمت مقابلة السفير العراقي الجديد في هولندا مع وفد ضم الترميذا رافد السبتي والترميذا حامد الشيخ غريب مع باقي أعضاء الهيئة الأدارية للفدرالية المندائية وقد هنأناه على منصبه الجديد وتطرقت لمعاناة المندائيين في العراق وتعهد لنا بالمساعدة ولكن حسب الأمكانية وضمن الصلاحيات.

نشاطات عام 2011

-تم أرسال عدة نداءات تدين الأعمال الأجرامية بحق المندائيين في العراق الى أعضاء البرلمان وبعض الوزارات المعنية والى المؤسسات والمنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة اللاجئين الهولندية، وهذا ماتم  أيضاً في الأعوام المنصرمة وفي عام 2011 وحتى الآن.

-في آب 2011 تمت زيارة الجمعية الثقافية المندائية في أربيل للأطلاع على أوضاع المندائيين ونشاطات الجمعية وبحث السبل الكفيلة لتوفير المستلزمات الضرورية للمقيمين المندائيين في كردستان العراق، وبنفس الوقت الأطلاع على أوضاع مجلس الشؤون هناك أيضاً.

-المتابعة اليومية لقضايا طالبي اللجوء في هولندا والأتصال بالمحامين الخاصين بقضاياهم وأسنادهم من أجل الحصول على الأقامة وفعلاً حصل ذلك.

نشاطات عام 2012

- أرسال التقرير السنوي الصادر من حقوق الأنسان الى البرلمان والحكومة الهولندي ومسؤولي الأحزاب  والوزارات المعنية وبالأضافة الى منظمات المجتمع المدني.

- في  22/03/2012قد تم أرسال مناشدة مع التقرير السنوي المقدم من حقوق الأنسان الى الجهات المعنية في هولندا وخاصة للنظر في طالبي اللجوء في هولندا، والعالقين في سوريا وتوضيح الصورة بأن سوريا أصبحت غير آمنة ويجب النظر بالوضع في سوريا.

- في 24/04/2012 حضرت وشاركت في مؤتمر حقوق الأنسان المندائي المنعقد في البرلمان البريطاني ، وخرج المؤتمر بتوصيات وهي مطاليب للمندائيين ومن ثم تم أرسالها  الى الجهات الحكومية العراقية ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

- في 09/05/2012 أستلمت جواب من وزارة الداخلية الهولندية يؤكدوا فيها الوضع السيء والظروف الصعبة التي يمر بها المندائيين في العراق ولذلك تم التأكيد على القبول الأستثنائي للمندائيين في هولندا وكل حسب قضيته، وجاء هذا جواباً على الرسالة المرسلة في شهر آذار.

-في22/11/2012 حضرت الى مؤتمر هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق وبدعوة من رئيس الجمهورية العراقي والمنعقد في مدينة السليمانية وكانت لي مداخلات قدمت في الورش المختلفة في المؤتمر.

كان هناك حديث مع المنسقة العامة للأمم المتحدة في العراق وتوضيح الصورة عن معاناة المندائيين ومن ثم تم أرسال التقرير السنوي لحقوق الأنسان.

-بنفس الفترة تمت دعوتنا كوفد الى عشاء مع الست زوجة رئيس جمهورية العراق وتحدثت معها عن المندائيين ومن هي جذورهم وكيفية الحفاظ عليهم من الأنقراض وكانت متعاطفة ومستعدة للمساعدة.وكذلك تم أرسال التقرير السنوي لها ولازلت في أتصال مستمر معها.

- وبنفس الوقت تمت زيارة الجمعية الثقافية المندائية في أربيل واللقاء بالهيئة الأدارية والتباحث بأمور المندائيين في كردستان العراق.

-هناك متفرق من الأعمال التي أقدمها وهي تزويد طالبي اللجوء بالتقرير الذي يصدر من حقوق الأنسان مع الرسالة الخاصة من وزارة العدل ليلحقوها بأوراقهم ويقدموها قبل التحقيق في القضية بالأضافة الى تزويدهم بتأييد من الترميذا رافد وتأييد آخر من الفدرالية المندائية وهذة الأوراق تساعد في تسريع حصولهم على الأقامة.

-بناءً على هذا الأستثناء لقد حصل المندائيين على الأقامات الدائمية وخاصة في عام 2012 وخلال أسبوع من تقديم التحقيق في القضية المعينة.

في الفترة مابين المؤتمر الرابع للفدرالية وحتى أنعقاد المؤتمر الخامس تم قبول أكثر من 41  قضية عائلية وفردية وبالأضافة الى النجاح في حصول القضايا المستعصية على اللجوء. هذا ماعدا زيارة ومتابعة المتوطنين من قبل الأمم المتحدة في مراكز اللجوء.

كما تم حصول الأقامة للعوائل المعلقة قضاياهم لسنتين أو أكثر بعد المراجعات مع محاميهم وتقديم الحجج اللازمة للقضية والأثباتات التي تساعد في القضية.

-متابعة القضايا التي فيها أشكالية معينة والتي تحول دون حصولهم على الأقامة مع المحامين المختصين مع كل واحد منهم.

-حضور الأجتماعات الدورية لمجموعة حقوق الأنسان وتبادل الآراء المشتركة وتقديم المساعدات في مختلف الحالات.

-تقديم النصح والأرشاد للقادمين الجدد ومحاولة أيجاد السكن الملائم لهم وخاصة في مدينة لايدن.

هذه أهم الأعمال التي قدمتها بأسم حقوق الأنسان في هولندا

 

نشرت في تقارير محام

مجموعة حقوق الانسان المندائية عملت وتعمل ومستمرة في عملها من اجل مساعدتكم كي تصلوا الى بر الامان وحماية ارواحكم و ارواح أولادكم من الاذى  , و نحن في متابعة مستمرة ولم تتوقف إتصالاتنا مع صنّاع القرار في اماكن كثيرة وتواصلت الزيارات العديدة للتاثير عليهم وطرح قضيتكم بكل مصداقية ومهنية

 لقد قمنا  بزيارات متواصلة الى جنيف والجهات الرسمية الفاعلة واطلعنا المسؤولين هناك على مطالبنا في سبيل ايجاد حلول مقبولة لقضاياكم , وقد اوضحوا وأكدوا لنا  انهم يبذلون الجهد من اجل مساعدتنا وتسهيل الأجراءات المطلوبة لقضيتكم 

وقد لاحظتم وعايشتم التطور السريع والأتصالات التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية في اجراءات اعادة التوطين على الرغم من الظروف الأستثنائية التي يمر بها بلدكم الثاني سورية 

ان تواصلنا اليومي واتصالاتنا المستمرة معكم هي من صميم عملنا وواجباتنا وكانت لغة التشاور والتفاهم بيننا ومع مؤسساتكم هي الأساس في ايجاد الكثير من الحلول للقضايا العالقة والطارئة المتعلقة بابناء طائفتنا الأعزاء في سورية  

لقد اصدرت محام عدة اعلانات حول تفاصيل اعادة التوطين وموضوع البقاء او السفر الى الدول المجاورة وبضمنها العودة للعراق , ولكن يبقى القرار هو لكم اساسا 

 وعادت بعض العوائل للعراق كما انتقل البعض الآخر الى تركيا أو لبنان

اعزائنا المندائيين في سوريا

 

ان جميع الطوائف يقررون نفس القرارات  ومع الاسف لايوجد حل سحري سريع  لماساة اللاجئين , لان الموضوع دولي وتتتدخل فيه الكثير من العوامل المحلية و الخارجية ,فالجميع يعيشون ويتعرضون لنفس الظروف , فأغلبكم عاش ظروف العراق بعد عام 2003 والأحداث التي عصفت بالبلد آنذاك وهي الاسوأ   

 

مع شديد الاسف هناك بعض المندائيين يحاولون التشويش على الجهود المبذولة والتقليل منها بدون المشاركة يدا بيد مع الجميع في هذا العمل الانساني النبيل ,

 

لكننا وكما عهدتمونا نعمل وسنستمر في عملنا لخدمتكم وخدمة قضيتكم وطرق كافة الابواب لأيصال صوتكم ولأيجاد الحلول المناسبة للحفاظ عليكم وانتشالكم من هذه المحنة وايصالكم الى بر الأمان  

 

تحياتتنا لكم

مجموعة حقوق الأنسان المندائية ( محام ) ـ

18-01-2013 

 

التعليمات الموجهة من مجموعة حقوق الإنسان المندائية ـ محام ـ  الى المندائيين في سورية

 زيارة وفد محام الى المفوضية في جنيف ١٤ـ١٢ـ٢٠١٢

 حضر من المفوضية ؛

ـ المسؤول الأعلى لأعادة التوطين - قسم الحماية العالمية

ـ مسؤول  تخطيط  في مكتب الشرق الوسط وشمال افريقيا

 

حضر من محام ؛

 الدكتورة ليلى الرومي ـ المتحدث الرسمي  

 المهندس حيدر يعقوب يوسف ـ السكرتير

 

 أولا ؛ إن عدد العاملين في مكتب المفوضية قد تم تقليصه ، وسيستمر المكتب بالإستمرار في أعماله على الرغم من الظروف الإستثنائية 

ثانيا ؛ سيستمر مكتب الهجرة الدولية بأداء أعماله وتسفير الحالات التي إكتملت إجراءات إعادة توطينها من مطار دمشق ـ في حالة موافقة الخطوط الجوية السورية ومتعلقات الوضع الأمني دون تعريض اللاجئين الى أي مخاطر عند إنتقالهم للمطار 

ثالثا؛ إن المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية تتباحث مع الحكومة اللبنانية لقبول تسفير الحالات في الفقرة الثانية أعلاه وذلك من مطار بيروت

 

رابعا؛ الملفات التي تم إعادة توطينها الى الولايات المتحدة ؛

 

١ ـ الملفات التي أنجزت كامل المقابلات مع أعضاء الوفد وهي بأنتظار الموافقات الأمنية وتكملة إجراءات السفر ؛

ـ تم إتخاذ إجراءات عملية للتخفيف والتبسيط من تلك الموافقات الأمنية ـ سكيورتي جك ـ 

ـ سيتم تكملة إجراءات إعادة توطين وتسفير أصحاب تلك الملفات مع إيجاد الطريقة الآمنة لنقلهم وتسفيرهم ، كما أوضحنا في الفقرة الثانية وبالسرعة الممكنة 

ـ تم قبول عدد محدود جدا من الملفات التي بالأمكان تكملة إجراءات إعادة توطينهم من مناطق مؤقتة ـ ترانزيت ـ وذلك في رومانيا وسلوفاكيا . ونظرا للتكاليف المادية المرتفعة لا ترغب الولايات المتحدة بفتح مراكز جديدة أضافية 

ـ الولايات المتحدة وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ، هي الوحيدة صاحبة القرار بأختيار الخطوط الجوية والمطار التي ستنقل اللاجئين . ولا تسمح للجهات الأخرى تحديد الخطوط الجوية أو دفع تذاكر السفر أو تحديد مطارات بديلة أخرى  

  ـ  الذين وصلوا هذه المرحلة من إجراءات إعادة التوطين ، كانت النصيحة والتوجيه بضرورة البقاء في سورية . 

 

٢ ـ الملفات التي قيد الإنتظار لإكمال المقابلات مع أعضاء الوفد وهي منذ فترة تنتظر دخول الوفد لمقابلته ؛ 

ـ العديد من أصحاب تلك الملفات ينتظر منذ أكثر من سنتين ، سيتم التعجيل بأتخاذ الأجراءات التي تضمن إنجاز تلك الملفات قسم منها على الولايات المتحدة والتيوعدة بأنجازها بسرعة . للآن لم تتوضح آلية تنفيذ وذلك بسبب ؛

ـ عدم قبول الوفد الأمريكي إكمال إجراءات إعادة التوطين من خلال المقابلات التلفزيونية  

ـ لا يسمح بدخول البعثة الى سورية إلا عند تحسن الوضع الأمني 

ـ كما ذكرنا في بيان منظمة محام والذي أشرنا الى الوثيقة الصادرة من دائرة الهجرة الأمريكية والتي تضمنت 

ـ سيتم إنجاز معاملا إعادة التوطين حتى من خارج سورية وأيضا من العراق  

ـ بالنسبة للمفوضية لا تحبذ إنتقال وعودة المندائيين الى العراق طالما الوضع غير آمن لهم هناك  

ـ في حالة الإنتقال الى بلد آخر وحتى العراق يرجى إبلاغ المفوضية بمكانكم الجديد ورقم الهاتف والإستمرار بمراسلة منظمة الهجرة الدولية على الصفحة أدناه ـ يشمل كافة الحاصلين على كارت منظمة الهجرة الدولية ـ وسيتم تحديد موعد مقابلة لهم ـ العملية ليست مباشرة وقد تتطلب أشهر

https://www.jordan.iom.int/refinfo/

 

ـ مقابلات الوفد الأمريكي في العرق ـ حصرا ـ في المنطقة الخضراء 

ـ إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين غير مسؤولة عن تلك الملفات وأصحابها الذين يقررون العودة  للعراق ، وذلك في حالة عدم إلتزام الوفد الأمريكي بألتزاماته لإنجازها ، ولا توجد بعد ذلك أي إمكانية لإعادة الملف لمرحلة إعادة التوطين التي كان قد وصلها قبل عودته للعراق  

ـ خلال زيارتنا السابقة والحالية تم تأكيدنا على منح أصحاب تلك الملفات فرصة أخرى وعلى بلد آخر بدلا من الإنتظار ، وفعلا تم تحويل العديد من الملفات الى الوفد الأسترالي لمقابلتهم . وسيتم لاحقا تحويل مجموعة جديدة أخرى الى الوفد الأسترالي . كذلك تم تحويل عدد من الملفات الى الوفد الكندي ودول الإتحاد الأوربي 

 

 

 ٣ـ الملفات التي تم تبليغهم بإعادة توطينهم الى إستراليا ؛

ـ الرجاء التمييز بين إعادة التوطين ومعاملت الهجرة 

ـ إن كافة الملفات التي تم تبليغهم بتحويلهم إلى أستراليا  ، قد تم من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف وبتنسيق من قبل منظمة حقوق الإنسان المندائي . وسيتم إكمال معاملاتهم وسفرهم خلال الفترة القصيرة القادمة 

ـ سيتم في الفترة القصيرة القادمة تحويل أعداد أخرى من الملفات الى أستراليا وكندا وعدد قليل الى دول الإتحاد الأوربي 

ـ توجد حصة سنوية لإعادة التوطين من كافة دول العالم الى إستراليا وجزء من هذه الحصة تخص منطقة الشرق الأوسط والتي سيتم مضاعفتها السنة القادمة

 

ـ أما بالنسبة الى معاملات الهجرة الى إستراليا 

الأخوة في الجمعية المندائية في سورية مخولين بتوضيح آلية ومتطلبات وإجراءات معاملة الهجرة الى إستراليا وكيفية إنجازالكفالات ، وبعد القبول الأولي تأخذ مجراها الطبيعي وتتطلب ما لا يقل عن سنة بعد حصول صاحب الطلب على رقم وتاريخ المقابلة

 

٤ـ الملفات المرفوضة من قبل المفوضية والملفات التي لم يتم فتحها لأغراض إعاة التوطين ؛

 

ـ  كافة المندائيين الذين لم يتم فتح ملفاتهم لأغراض إعادة التوطين والملفات التي تم رفضها بصورة نهائية من إجراءات إعادة التوطين من قبل المفوضية . 

ننصحهم  بتقديم معاملة هجرة الى إستراليا ، كي يكون لديهم أمل وبديل ثاني خاصة وأنه تم زيادة النسبة لهذا العام ـ مع تحجيم عدد الوافدين بالزوارق  ـ للقبول على نظام الهجرة الأسترالي

 

ـ إن تكملة دراسة تلك الملفات وتحويلها لدراستها من قبل وفود الدول المانحة، عملية مستحيلة في ظل الظروف الحالية الراهنة وفي ظل أولويات إعادة التوطين في العالم والتي أصبح العرق بالدرجة الثانية أو الثالثة  فالصومال وسورية ودول أخرى هي في الصدارة ، ولكن المفوضية ستستمر مع المندائيين والمسيحيين ولن تتوقف

 

ــ ستستمر الحكومه الاسترالية والكندية والهولندية والمملكة المتحدة على استخدام المقابلات التلفزيونية  لاجراء المقابلات مع اللاجئيين

 ـ لازال رأي المفوضية بان العراق لازال بلد غير آمن للعودة ولا توجد استراجية للعودة للعراق

  اللاجئين عليهم ان يقرروا بانفسهم اذا كانوا يريدون العودة للعراق ... المفوضية لانتصح بترك سوريا والذهاب الى الدول المجاورة  كالاردن او تركيا او لبنان

 ـ  كندا واستراليا  والبلدان الأوربية لا تقبل إجراءات اعادة التوطين من العراق ، تعتبر ذلك مخالف لقوانين  اللجوء ، وستستمر بذلك من البلدان المجاورة وذلك يتطلب وقتا أطول

 ـ  النقل الجوي الى خارج سوريا الان صعب جدا وذلك لان شركات الطيران التي كانت تسير سابقا عبر دمشق كالامارات والاردن قد توقفت والطريق الى المطار ليست امنة ولايتمكن موظفي المفوضية مرافقة اللاجئين الى المطار ، وتم مناقشة البدائل المطروحة 

 ـ الولايات المتحدة لازالت ترفض فكرة اجراء المقابلات عن طريق الفديو

 ـ بالنسبة الى اللذين يختارون الذهاب الى تركيا يفضل العيش خارج انقرة او استنبول وابلاغ السلطات التركية عن تواجدهم وينتظرون هناك لحين التسجيل وحتى يتم منحهم مواعيد المقابلات لأغراض إعادة التوطين 

 

مجموعة حقوق الإنسان المندائية ـ محام 

نشرت في اخبار محام

أشارة الى بيان مجموعة حقوق الأنسان المندائية الصادر في الثالث من أيلول والمبين أدناه

 

لقد أثمرت نتائج تلك الزيارة عن نتائج أيجابية تدلل على التنسيق العالي والألتزام الواضح للمفوضية السامية لأغاثة الللاجئين للأمم المتحدة ـ جنيف 

UNHCR

تجاه لاجئينا , فمنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة والأتصالات مستمرة مع العديد من العوائل في سورية والأردن وتبليغهم بتغيير وجهة أعادة توطينهم بعد أن طال إنتظارهم , وذلك إستنادا للقوائم والأحصاءات والجداول التي تم تقديمها من قبل وفد محام , هذا أضافة الى تكثيف جهودهم لتكملة إجراءات المعاملات المتأخرة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية 

IOM

وستشهد الأيام والأسابيع القادمة سفر عدد آخر من العوائل الى دول مختلفة متمنين لهم سلامة الوصول. 

الرجاء من كافة العوائل التي تم الأتصال بهم تحديث معلوماتهم لدى الجمعية المندائية في سورية حصرا لأغراض مساعدتهم ومتابعة إكمال إجراءات إعادة توطينهم.

مع التقدير 

 

مجموعة حقوق الأنسان المندائية

محام

 

نشرت في اخبار محام

 زيارة وفد محام الى المفوضية في جنيف14  ديسمبر 2012

 حضر من المفوضية ؛

ـ المسؤول الأعلى لأعادة التوطين - قسم الحماية العالمية

ـ مسؤول  التخطيط  في مكتب الشرق الوسط وشمال افريقيا

حضر من محام ؛

 الدكتورة ليلى الرومي

 ـ المتحدث الرسمي

 المهندس حيدر يعقوب ـ السكرتير

 

ـ بدأنا الاجتماع بشرح قلقنا حول وضع الأسر المندائية في سوريا والوضع البالغ الخطورة في الوقت الراهن

شرحنا لهم بان معظم العوائل تعرضت الى العنف والمعاناة الشديدة

والتي ادت بهم الى ترك بيوتهم في العراق والان هم يعيشون نفس الظروف وهم في سوريا

ـ شرحنا لهم المراحل المختلفة التي يمر فيها اللاجئيين في موضوع اعادة التوطين

ـ تم تسليمهم اسماء وارقام ملفاتاللاجئين اللذين تمت الموافقة عليهم في إجراءات اعادة التوطين وايضا قائمة اخرى بأسماء اللذين لم تجري لهم اعادة توطين 

تبعها قائمة للذين تم رفضهم وايضا قائمة  للذين ينتظرون موضوع الدمج العائلي

ـ تمت مناقشة تلك الملفات بالتفصيل ، مع توضيح معاناة  المرضى وكبار السن والعاجزين والنساء الوحيدات  مع الأطفال وبدون معيل

 ـ تم التوضيح بان الجميع مسجلين مع المفوضية  في دمشق ويتوجب حمايتهم تحت بند حقوق الانسان في جنيف

ـ تمت مناقشة عدم رغبة المندائيين بالعودة للعراق وذلك من خلال اتصالاتنا بالعوائل هناك ،لانهم لايثقون بالوضع الأمني في العراق

طرحنا معهم المواضيع التالية؟

 ـ مكتب دمشق سوف يستمر بمساعدة اللاجئين بوتيرة ابطئ وذلك بسبب العدد القليل من الموظفين بسبب الوضع الامني

 ـ الولايات المتحدة سوف تكمل اجراءات الحالات التي قبلتها المفوضية  لاعادة التوطين الى الولايات المتحدة الامريكية حتى من دول اخرى خارج سوريا بما في ذلك بغداد ( ليس كردستان) وتشمل هذه الدول الاردن وتركيا ولبنان - اين اختار مقدم الطلب ان يغادر

 ـ تم تسهيل اجراءات الموافقات الامنية ( سكيورتي جك) واختصارها الى عدة اشهر بدلا من الانتظار سنتين

 ـ لازال رأي المفوضية بان العراق بلد غير آمن للعودة ولا توجد استراجية للعودة للعراق،

 اللاجئين عليهم ان يقرروا بانفسهم اذا كانوا يريدون العودة للعراق ... المفوضية لانتصح بترك سوريا والذهاب الى الدول المجاورة  كالاردن او تركيا او لبنان

 ـ الحكومة الاسترالية ضاعفت عدد اللاجئين ككل(ليس فقط المندائيين) للقبول في بلدها

ووافقت الحكومه الاسترالية والكندية والهولندية والمملكة المتحدة على استخدام المقابلات التلفزيونية  لاجراء المقابلات مع اللاجئيين

 ـ ان الولايات المتحدة لاتعمل المقابلات من كردستان ...تعملها فقط من بغداد وحصرا في المنطقة الخضراء

ـ الولايات المتحدة سوف تستمر باجراءات اعادة التوطين للاجئ الذي انتقل الى البلدان المجاورة ومعة رقم الملف , ولكن عملية اعادة التوطين سوف تأخذ وقتا اطول

ـ  كندا واستراليا  والبلدان الأوربية لا تقبل إجراءات اعادة التوطين من العراق ، تعتبر ذلك مخالف لقوانين  اللجوء ، وستستمر بذلك من البلدان المجاورة وذلك يتطلب وقتا أطول .

ـ  النقل الجوي الى خارج سوريا الان صعب جدا وذلك لان شركات الطيران التي كانت تسير سابقا عبر دمشق كالامارات والاردن قد توقفت والطريق الى المطار ليست امنة ولايتمكن موظفي المفوضية مرافقة اللاجئين الى المطار ، وتم مناقشة البدائل المطروحة

ـ  لا زالت  مخيمات دول العبورالترانزيترومانيا وسلوفاكيا  محدودة بسبب  تكلفتها العالية ولايوجد دعم لها

ـ اللاجئون العراقيون ليس لهم الاولوية في سوريا وباقي دول اللجوء ،اكثر من اللاجئون الصوماليون او الافغان او الافارقة

ـ الولايات المتحدة لازالت ترفض فكرة اجراء المقابلات عن طريق الفديو

ـ المفوضية ترفض فكرة نقل اللاجئين بشكل جماعي الى كردستان ، وسوف لاتكون هناك أي تكملة اجراءات لإعادة التوطين من كردستان

ـ الاردن لا يسمح بدخول اللاجئين العراقين .... لبنان يسمح بدخول اللاجئين العراقين ولازالت المباحثات مستمرة معهم حول ذلك

ـ بالنسبة الى اللذين يختارون الذهاب الى تركيا يفضل العيش خارج انقرة او استنبول وابلاغ السلطات التركية عن تواجدهم وينتظرون هناك لحين التسجيل وحتى يتم منحهم مواعيد المقابلات لأغراض إعادة التوطين

 

مجموعة حقوق الإنسان المندائية ـ محام

نشرت في اخبار محام
الخميس, 21 آذار/مارس 2013 21:43

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة

لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة

تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

المادة 11

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.

لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.

الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.

لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.

المادة 26

لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

(أ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.

نشرت في تقارير محام
الصفحة 2 من 2