في سياق توجه اتحادنا لاستنهاض واشاعة الديمقراطية داخل جمعياتنا وراوبطنا المنضوية تحت لوائه، نرى من الضروري بناء وجهين متميزين ومتفاعلين ومتوحدين لهذه الديمقراطية، ونقصد بالوجهين ديمقراطية القيادة ، وديمقراطية القاعدة، اي الديمقراطية من فوق والديمقراطية من تحت. والعلاقة بين هذين الوجهين ستبقى ابدا علاقة تبادلية في إطار الوحدة والصراع، التوحد والتنافر، الزيادة والنقصان، ارتباطا بواقع لمن يميل الميزان في هذه العلاقة الموجودة والابدية مادام لاتحاد العام للجمعيات المندائية وجود. وديمقراطية القاعدة التي نعنيها، هي الديمقراطية التي توفر تنظيما جماهيريا فيه كل الاشكال التي تدعم قرارات القيادة داخل الاتحاد وداخل اي جمعية او تنظيم او رابطة تنتمي للاتحاد والتي تعبر عن مصالح مجموع اخوة واخوات، وايضا عن كل ماهو جديد وضروري يصب في مصلحة تعزيز الوجود المندائي. وهي ديمقراطية تدعو لحرية العضو والعضوة فكريا وسياسيا، وتصون عمليات الانتخابات والاقتراعات ونشاطات ونتائج المؤتمرات. اما ديمقراطية القيادة، فهي الديمقراطية التي تتوفر فيها كل الاشكال القانونية التي تعكسها مقررات وتوصيات المؤتمرات، والتي تعبر عن ارادة الغالبية الجماهيرية، وتتمسك بالقرارات والسياسات المقرة من قبل الاتحاد او الجمعية او الرابطة، وتلزم بتوفير افضل الشروط لحرية العضو فكريا وسياسيا.

ولما كان الاتحاد هو عبارة عن اتحاد مجموعة من الناس  الذين تربطهم علاقات انسانية دينية واجتماعية، فان عضو او عضوة اي جمعية مندائية، هو عضو الاتحاد، من حيث تكوينه المادي والمعنوي، وهو مركز تلتقي عنده، وتتفاعل فيه، انطباعات الاشياء وتأثيراتها. من ناحية القيم والمفاهيم التي ترضي العاطفة الانسانية، مثل المودة والالفة والحرية والتعاون والتعايش.. الخ والتي تشكل منبعا للسلوك الاجتماعي والديمقراطي، فالعضو يتميز بخصائصه الانسانية التي يكتسبها من وضعه الاجتماعي.

ان حرية عضو الاتحاد، هي احدى خصائصه الذاتية غير المشروطة، وهي حرية لصيقة به اينما وجد في شتاتنا المندائي الذي فرض علينا، وعليه فان حرية العضو تحتاج الى الاعتراف بها وممارستها، وتتطلب عدم المساس بها، لاننا نجد في عضو الاتحاد، هو ابن العصر ينزع نحو التحرر من اية قيود غير انسانية وغير ديمقراطية، هو انسان يصارع باستمرار من اجل التعبير نحو الجديد والافضل لطائفته المندائية ولشعبه ولذاته.

وتاسيسا على ما مر، فان ديمقراطية القيادة يجب ان تقوم على اساس ارادة الاعضاء الذي يمثلون القاعدة، وتقوم غايتها ان تقود هذه القاعدة قيادة تنظيمية مناسبة وناجحة، ويكون هدفها إدارة دفة التنظيم المدني والحقوقي، بحيوية، نحو تعزيز المسيرة المندائية بافق تقدمي يحرص على سلامتها ومكانتها في المستقبل،ويفترض بديمقراطية القيادة، ان تكون قراراتها متجاوبة مع تطلعات القاعدة الجماهيرية، وتجنبة ان تكون ديمقراطية زائفة او شكلية اوموسمية تتعارض مع حاجات القاعدة الجماهيرية التي تمثلها الجمعيات والروابط.

واتحاد الجمعيات المندائية لازال يحرص على رفض المركزية المشددة، ولا على تبريرها، خصوصا في ظل ظروف التغيير التي يشهدها العالم،وتشهدها طائفتنا في بلدان الاغتراب، فقد بات من باب التجربة واليقين، ان في زيادة المركزية الشديدة، تكون القيادة هي المعنية وحدها بشؤون سياسة ابناء الطائفة في الخارج، وهذا ما لايقبله ولا يرتضيه الاتحاد، لان التجارب علمتنا ان نكون ضمن الممارسة الديمقراطية الحقيقية .

في اطار العلاقة التبادلية بين ديمقراطية القيادة وديمقراطية القاعدة تطرح التعددية الفكرية والثقافية، مفهوما وممارسة، كضرورة لاغنى عنها داخل بنية الاتحاد كمؤسسة وتنظيم، ولكن التعددية التي نحرص عليها منذ بدايات تأسيس اتحادنا، تتطلب الوحدة وتلاحمها كضرورة، وهي لاتكون من وجهة نظرنا ذات دلالة الا في نطاق محتوى واحد متجدد بجميع المتعددين، ذلك اننا نرى بالتعددية الوجه الحق للتطلعات المشروعة والضرورية الى التنوع والتجدد في إطار صراع الافكار الذي نشجع عليه في عملنا وتوجهاتنا .