نعتبر إنعقاد هذا المؤتمر ، محطة اخرى في مسيرة النضال الذي تقوم به جميع منظمات ومؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان العراقي. محطة للانطلاق، لا للتوقف، ارضها الوطن وسماؤها ثقافة التسامح المفتوحة.

ان اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر، وهو التنظيم المدني الحقوقي، الذي يضم اغلب التجمعات والمنظمات والروابط المندائية في خارج الوطن، يؤكد ومن جديد بان الممارسة الوحيدة القادرة على التعبير عن رغبتنا كمجموعة بشرية عراقية اصيلة تعيش على ارض هذا الوطن الحبيب، في تجاوز ما هو معطى باتجاه حلمنا جميعا: وطن كالاخرين محركه الاساسي احترام حقوق الانسان، ووضع الاسس الصحيحة لعملنا القادم، مؤوسسات رسمية ومدنية، في ظل دولة علمانية، تشكل النصاب الجامح وتمثل المشروعية العليا والمصدر الوحيد للتشريع، وذلك حيث كل واحد ينظر الى غيره بوصفه شريكا له في الوطن او زميلا في المهنة او جارا في الحي او رفيقا في الحزب او صديقا في النادي، بل نظيرا في الانسانية. مثل هذه الوضعية هي التي تتيح للواحد ان يمارس هوية مركبة، متعددة الوجوه والصور والابعاد، كما يمارس حريته في التعبير عن رأيه ومعتقده او موقفه، الديني او السياسي، في الفضاء العمومي عبر المناقشات والمداولات العقلانية النقدية. اما الفرائض والطقوس والرموز الخاصة بالطوائف، فانها تمارس في البيوت ودور العبادة والمؤسسات الخاصة ، وليس صيغا تنظيمية تراوح في مكانها، لان ما ينتظرنا اوسع من اي اطار يحتوينا، ولان ثقافة العيش المشترك والتسامح تجاوز كل ما يحدها.

ما يجري في بلدنا ، هو تأكيد لهواجسنا وحقائقنا التي نحملنا بقلق كبير في قلوبنا على مصائر اهلنا، التي تسير نحو الهاوية والدمار. لقد عانينا الكثير ، جراء سياسات التبعيث القسري من قبل الديكتاتورية الفاشية، في العهود البائدة ،واليوم ،من سياسات تغيير العقيدة الدينية ، تحت سطوة سيوف الارهابيين والسلفيين، والذي خلق لنا الآم كبيرة، وخلق لنا ترحال دائم خارج الوطن في بقاع شتى في العالم، بكل التفاصيل التي يدنى لها الجبين الانساني،

اننا اصحاب قضية اعمق، شاننا شأن اخوتنا المسيحيين والايزيديين والشبك، هاجسنا يتجاوز التفاصيل ويتحد بالوطن لا بالمنفى، وخشيتنا الوحيدة، التي لانخفيها على احد، هي الانهيار، الذي بدأت ملامحه في ادارة الشؤون بعقل فئوي، طائفي، قبلي، مافيوي، تعامل الناس بوصفهم أقل من رعايا، اي مجرد عبيد او ارقام في قطيع، بقدر ما تعامل مع المصالح العمومية والمشتركة، بوصفها ملكية خاصة للحاكم او رئيس العشيرة. مثل هذا العقل المفخفخ هو اعجز من ان يوّحد حيا في مدينة، الا على سبيل القهر والترهيب والاخضاع . ولذا، فقد انتج وحدة وطنية ملغومة، تنتظر ساعة الانفجار، كما تكشفت الاوضاع الهشة والملفقة، بعد احداث 2003، وانتهاء الحكم الديكتاتوري الفاشي . من هنا ،لاتجد مشكلة الاقليات حلا لها، لا بالقوقعة الطائفية ولا بالدولة الامنية والدينية، بالعكس، فالمعالجة تبدأ بالفكاك من هذه الثنائية الخانقة، بالتدرب على الادارة الديمقراطية الحقيقية والسلطة التداولية، والانخراط في بناء مجتمع ليبرالي مفتوح، تحترم في حقوق الاخرين .

ما يزيدنا يقينا بعدالة قضيتنا وحقيقة معاناتنا، هو ان محنة ابنائنا الذين يتعرضون للتصفية الجسدية يوما بعد اخر، تزداد وضوحا وقربا منّا وتلتقي معنا ومع كل الضمائر الحية في ما نرفضه وترفضه كل قوى الخير والمحبة.

اننا، بمشاركتنا في هذا المؤتمر، نامل ان يكون تعبيرا عن حرية وحقوق اتباع الديانات والمذاهب العراقية بالحرية وليس صيغا تنظيمية وهياكل تراوح في مكانها، وقد دعونا، من خلال مشاركتنا المكثفة، الى وضع كل القوى السياسية والدينية بمراجعها ومرجعياتها الدينية ، التي نكن لها جل الاحترام والتقدير، امام مسؤولياتها التاريخية ازاء ما يجري من انتهاك لحقوق الانسان العراقي بوجوده وحريته في ارضه. ندعو الى ايجاد صيغ نقدية جادة نستند اليها لاتخاذ موقف واضح من اتجاهات العديد من القوى السياسية الطائفية التي لها ممثلين تحت قبة البرلمان العراقي، يعمل منتموها ومؤيدوها ومناصريهم وباصرار على انتهاك حقوق الانسان العراقي، ومطالبتهم علانية وبدون حياء، بتصفية وترحيل جميع ابناء الاقليات الدينية من ارضهم ووطنهم الاصيل.

نتطلع الى ان يكون المؤتمر، بداية انطلاق نحو خلق قاعدة برلمانية حقيقية للدفاع عن حقوق الانسان العراقي .