في عالمنا الراهن الملئ بالمتناقضات والصراعات وفي ظل وجود الفوارق الطبقية الواضحة التي تسود اغلب المجتمعات، وحيث يأخذ الصراع الأيديولوجي الفكري والعقائدي مداه الاوسع في هذا العصر، إضافة الى التعامل مع الافراد في بعض مناطق العالم على أساس عنصري مقيت ، ووجود الأنظمة الدكتاتورية التي تقصي الاخر وتغيبه ، في ظل وجود هذه الأسباب وغيرها يكون لمسالة حماية حقوق الانسان أهمية قصوى ومطلبا رئيسيا لدى الشعوب المقهورة والمستضعفة. فالأسباب أعلاه وغيرها ادت الى ظلم وتهميش اعداد كبيرة من المجموعات البشرية والى سحق الطبقات البسيطة والفقيرة واستعبادها واستغلالها ، كما أدى ذلك الى تهديد الأقليات الدينية والاثنية في وجودها وتجاهل حقوقها وتغييب تاريخها وتراثها ، ذلك ان هذه الفئات هي الأضعف والأكثر تعرضا للأضطهاد والظلم في بلدان العالم الثالث وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها في كثير من الاحيان التعامل على أساس عنصري مع الافراد الذين يختلفون في اللون او العرق او القومية او الدين ، وحيث حياة الشخص وحريته وكرامته بدون قيمة .

ان مشكلة النظر الى الأقليات والفئات المستضعفة على انها اقل شانا ومكانة من باقي افراد المجتمع والتعامل معها على هذا الأساس في انكار حقوقها وتهميش دورها في المجتمع ومحاولة الحد من انطلاقها وممارستها لحريتها الفكرية والدينية، هي مشكلة كبرى لابد للعالم المتحضر من مواجهتها ومعالجتها والحد منها . ففي كثير من مناطق العالم يلاحظ ان السيادة على الأرض او الثروات او السلطة تكون دوما للفئات الأكبر والاقوى ، وحتى على صعيد الافراد فان السيادة تكون لمن هم اكثر نفوذا وسلطانا ومالا ، فهنا تكمن القوة في نظر بعض المجتمعات وان الغلبة هي للاقوى دوما .

ان القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان وحماية تلك الحقوق انطلقت من المبدأ الذي يعتبر المحافظة على حقوق الانسان وكرامته هي الاساس للحرية والعدالة والسلام ، فالانسان هو قيمة عليا قائمة بذاتها يتعذر التفريط به او الانتقاص منه لأي سبب كان ، فمنحته تلك القوانين الحق في الحياة والحرية والامن ، منع الأستعباد والمعاملة اللاأنسانية ، المساواة امام القانون ، الحق في الثورة على الاستبداد والطغيان ، الحق في التجول الحر ، الحق في الجنسية، الحق في الملكية ، حرية التفكير والاختيار والتعبير ، حرية الدين والعبادة ، حرية الانضمام الى الجمعيات والمؤسسات ، حرية الزواج وحرية المعتقد والحرية السياسية . هذا إضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى كالحق في الضمان الاجتماعي، الحق في العمل ، الحق في الحصول على مستوى عيش لائق ، الحق في التربية ، وغير ذلك من الحقوق التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ منتصف القرن العشرين .

كما ضمنت تلك الحقوق عدم تمييز الافراد على أساس الدين او اللون او العرق او الجنس ، الا ان ما يؤسف له ان العديد من هذه الحقوق يتم التعدي عليها او تغييبها في الكثير من بلدان العالم وخصوصا في البلدان العربية وفي ظل الأنظمة الدكتاتورية او الأنظمة ذات السياسات المتزمتة على صعيد المعتقد الديني او التوجه السياسي ، ولهذا كثيرا ماتسجل منظمات حقوق الانسان من خلال متابعاتها المباشرة خروقات كثيرة وكبيرة على هذا الصعيد . وتبقى مسالة حماية حقوق الانسان مطلبا رئيسيا للشعوب المستضعفة في كل مكان لكي تبقى إرادتها حرة ووجودها آمن وعيشها كريم .