تعرض العراقيون ومنهم الشيعة الي اشكال بشعة من الاضطهاد وامتد انتهاك حقوقهم حتي الي الشعائر التي عمل النظام السابق علي الغائها مخافة تحولها الي أساليب للتعبير عن الاحتجاج، كما الغيت المدارس الدينية للسنة والشيعة معاًِ خوفاً من تحولها الي امكنة للراي الاخر المناهض، غير ان الاضطهاد شمل أيضاً أبناء الديانات والطوائف الأخري، فمثلا لم يكن مسموحاً للمسيحيين العراقيين بناء أي كنيسة جديدة لهم، كما دمرت أجهزة النظام السابق العديد من الكنائس ودور العبادة والأديرة التاريخية في شمال العراق من دون مراعاة للمشاعر، حيث شملت اعمال الازالة حتي المقابر.

ولا يختلف حال الصائبة واليزيديين فقد لاقوا ما لاقوه من صنوف الانتهاكات علي الصعيدين السياسي والطائفي، فقد كان ينظر الي أبناء الطائفتين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثة حتي وان كان النظام قد قرب عدداً محدوداً منهم لأسباب نفعية.

ولا موجب للتذكير ان النظام لم يستثن أحداً من العراقيين من جرائمه، فالكارثة شملت الجميع بمن فيهم سُنة العراق، حيث يريد البعض حالياً فرض الاقصاء عليهم.

كان صدور الدستور العراقي المؤقت مناسبة جري تضييعها عمداً للمصالحة بين جميع العراقيين من خلال اعطاء كل ذي حق حقه في القانون المؤقت لادارة الدولة وتطييب الخواطر والتغلب علي الأزمة الموجودة في البلد من خلال التخلي عن الاستئثار وابعاد الآخرين.

ان من يدعي بأنه يمثل الأغلبية عليه ان يدافع عن الأقليات ويثبت حقوقها، فلن يكون ممثلاً حقاً لهذه الأغلبية الا باعتراف جميع المكونات العراقية بذلك، لا أن يحاول ان يفرض ما يراه علي الجميع، فذلك هو مفتاح استقرار العراق ووحدته واستعادة لسيادته.

ولم يكن من الانصاف ان يتجاهل قانون ادارة الدولة حقوق كيانات استطونت العراق منذ آلاف السنين واليها يعود الفضل في بناء أولي حضاراته.

المطلوب اذن تكريس مفهوم جديد للأكثرية من خلال قدرتها علي شد لحمة العراقيين والحفاظ علي وحدتهم عبر تثبيت حقوقهم، فليس من حق أحد احتكار مناهضة صدام عندما حان موعد الاستحقاقات خاصة وان الجميع يعرف حق المعرفة ان القوات الأمريكية هي التي أطاحت النظام السابق ولا يمكن لأحد المزايدة علي هذه الحقيقة بواسطة ضجيج التصريحات.

واللبيب يتذكر ما بعد بدء الحرب والمواقف التي تغيرت بعد ان عرف جيداً ان صدام ونظامه اصبحا في ذمة التاريخ، فهل علينا ان نذّكر في كل مرة..؟