شاركت رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في الاحتفال الذي اقامته المفوضية العليا لحقوق الانسان بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان النيابية وبعثة الامم المتحدة في العراق بمناسبة اليوم العالمي للتسامح والذي حمل شعار (حقوق الاقليات في العراق - الواقع والطموح) واستمر ليومين 17 و 18/11/2013، الاول اقيم على قاعة مجلس النواب العراقي وحضره فضيلة الشيخ علاء عزيز طارش وكيل رئيس الطائفة وسيادة النائب خالد امين رومي عضو مجلس النواب العراقي.

 اما وقائع اليوم الثاني من الاحتفال فقد اقيمت على قاعة الحمراء في فندق المنصور ميليا وكانت عبارة عن ورشة عمل ناقشت قانون المكونات العراقية المقترح عرضه على البرلمان العراقي، وقد حضرها اضافة الى فضيلة وكيل رئيس الطائفة الشيخ علاء عزيز طارش الاستاذ رعد جبار صالح عضو مجلس محافظة بغداد المنسق العام لتحالف الاقليات العراقية والسيد غزوان يحيى يوسف عضو جمعية يردنا الخيرية والذي قدم ورقته النقاشية التي حملت عنوان (الصابئة المندائيون فى العراق - الواقع والطموح ).

حضر الندوة عدد من المسؤلين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان و عدد من الباحثين والمهتمين بشؤؤن الاقليات وحقوق الانسان.

غزوان يحيى يوسف

مسؤول علاقات واعلام جمعية يردنا الخيرية

عرض السيد وزير العدل على شاشة التلفزيون مبادرته بإكمال مسودتي قانوني المحكمة الجعفرية وقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وإذ نتلقى مثل هذا الخبر باستغراب وريبة ، بالنظر لكون وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري وزيرا يمثل كل العراقيين ولا يتحدد بطائفة او حزب ، كما اننا نرى أن قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل يعد مرجعا قانونيا لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ، كما ان هذا القانون يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطورا يخدم الوحدة في المجتمع العراقي .
اننا نرى أن مثل هذا التوجه لا يخدم الوحدة العراقية ، وكما لا يخدم وحدة القوانين في دولة يسعى الجميع فيها ويحرص على ان تكون دولة قانون لا دولة قوانين للطوائف ، وان هذا التوجه يعطي المبرر والذريعة لسن قوانين مذهبية لا تخدم وحدة القانون ، ولا تعمل من اجل تعزيز عمل القضاء العراقي ورصانته ، وتعمد الى خلق حالة من الفوضى في المجتمع بالإضافة الى تمكن عناصر غير قضائية من الولوج الى ساحة القضاء واضعافها وتهميشها ، كما أن تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون للأحوال الشخصية يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها ، وهو ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية العراقي .
بالإضافة الى ان تطبيق القضاء والمحاكم وفقا لنصوص هذا القانون أثبت التطبيق العملي ايجابياتها ، من هذا المنطلق فان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل كان منسجما مع ثوابت الدين الاسلامي ، ومنسجما ايضا مع مسألة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور ، وهو بالنظر للفترة الزمنية التي صدر بها ، ولمرور ظروف عديدة تتطلب منا التفكير بقضية المراجعة والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المرحلة .
ومع اعتقادنا بان مثل هذا المشروع لن يكتب له النجاح بالنظر لوعي العراقيين وعزوفهم عن تبني القوانين التي تفرقهم وتشتت وحدتهم ، بالنظر لحاجة البلد الى قوانين توحد الشعب بدلا من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب ، ومثل هذه الخطوة تشكل نكوصا وتراجعا على ماتم بناءه ، وهي خطوة يتراجع فيها المجتمع بدلا من توحيده ، ومادام القانون النافذ لا يخالف الاسلام ولا يتعارض مع المذهب الجعفري فما هو المبرر لفصله بقانون يخص المذهب لوحده ، ومادام العراقيون في الدستور متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل أو اللون او (الدين) أو (المذهب) او المعتقد أو الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .
أن قانون الأحوال الشخصية يعالج الاحكام الشرعية التي تجمع المسلمين العراقيين على اختلاف مذاهبهم ، ويعالج قضايا الخطبة والزواج والطلاق والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية بما فيها النفقة والسكن وقضايا التفريق القضائي والمخالعة والعدة والنسب والحضانة والرضاع ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والوصايا وأخيرا احكام المواريث . هذه المعالجة يختص بها قانون الأحوال الشخصية ولا يتطرق اليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بالرغم من ان القانون المدني اكد في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى على تطبيق النصوص التشريعية فأن لم تجد المحكمة نصا يعالج التطبيق يصار الى العرف ثم الى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون دون التقيد بمذهب معين وأخيرا في حال عدم وجود مثل هذا يصار الى قواعد العدالة .
ان بالإمكان الاستفادة من الملاحظات والنقاط التي تثار على نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي ومعالجتها ضمن حلقات دراسية نخرج بها بنتائج ملموسة وعملية من قبل مختصين لتقديمها كمقترحات لتعديل هذا القانون .
ولهذا تؤيد الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق الرأي السديد الرافض لمشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير العدل العراقي ، إذ إنه يتناقض مع حاجة العراقيين للوحدة الوطنية ويشدد الصراع الطائفي ويعمقه في المجتمع العراقي.

 بسم الحي العظيم

تم في محافظة ميسان لقاء رجال الدين الترميذا غازي الشيخ جثير والترميدا امجد حمادي والترميدا نظام كريدي والترميدا صباح شوير والترميدا مصطفى نجم  مع أهلنا المندائيين في محافظة ميسان والاطلاع على المعوقات والمشاكل التي تواجههم وبعد ختام اللقاء تم التوجه لدار السيد بدر جاسم حمادي رئيس المجلس للاطمئنان على صحته

وضم الوفد السيد طارق بركات رومي نائب رئيس مجلس الشؤون والسيد جاسب عوده عضو مجلس العموم

بسم الحي العظيم

الأخوات والاخوه الكرام

تحيه مندائيه طيبه

استقبل السيد ماجد النصيراوي محافظ البصره في مكتبه صباح الثلاثاء  ٢٠/٨/٢٠١٣    

  فضيلة رئيس الطائفه الريش امه ستار جبار حلو

والترميذا مازن نايف المسؤول الديني في محافظة البصره والسيد طارق بركات

 رومي نائب رئيس مجلس الشؤون العام والسيد جاسب

عوده عضو مجلس العموم والسيد سعد مجيد عطيه رئيس مجلس شؤون البصره

 والساده أعضاء المجلس الفرعي في المحافظة  وتم نقل تحيات أبناء الطائفه

 ومباركتهم للسيد المحافظ بمناسبة تسلمه المنصب وعرضت عليه مطالب الطائفه

 ومنها ان يكون هناك عضو ارتباط بين

الطائفه والسيد المحافظ بشكل مباشر و تعيين أبناءنا في المحافظة وتسهيل الاجراءات

 لاستملاك مقبرة خور 

الزبير والتي مساحتها ٦٠ دونم بعد ان كانت ١٦٠ دونم واستملاك ارض التنومه لتكون

 مندي للطائفه على مياه شط العرب الخالد

في البصره ومن جانبه رحب السيد

المحافظ بالوفد و تحدث عن مشاعر الموده

والاحترام للصابئه المندائيين

 واعرب عن تعاطفه وتأييده 

مع مطاليب الطائفه ووعد بتنفيذها ومتابعتها بنفسه

وفي ختم اللقاء شكر الوفد سيادة المحافظ

على حسن الاستقبال وودع بنفس الحفاوه

التي استقبل فيها

بسم الحي العظيم

تم صباح اليوم المصادف ٢١_٨ لقاء السيد يحيى  محمد باقر الناصري محافظ الناصريه وتم نقل تحيات ابناء الطائفه وتقديم  التهاني له بمناسبة تسلمه المنصب ورحب كثيرا بالوفد واستعرض العلاقات الطيبه بين عائلته  السيد باقر الناصري واهالي محلة الصابئه الكرام  وتم عرض مطاليب الطائفه في محافظة الناصريه وسوق الشيوخ ومنها تعيين مستار للطائفه في مجلس المحافظه وازالة التجاوز على مندي سوق الشيوخ ورفع كراج السيارات من محلة الصابئه ووعد سيادته بتنفيذها وضم الوفد السيد طارق بركات رومي نائب رئيس مجلس الشؤون والسيد سليم ضامن رئيس مجلس شؤون سوق الشيوخ والسيد نصري جالس والسيد

  رحيم خيري والسيد شوكت سليم والسيد نائل إبراهيم 

 بيان

الى اهلنا المندائيين في كل مكان

من هيئة حكماء الصابئة المندائيين

فضيلة رئيس الطائفة المندائية الريش امه ستار جبار حلو المحترم

فضيلة الريش امه صلاح الكنزبرا جبار الكحيلي المحترم

الى الافاضل رجال الدين المندائيين في العالم كافة وبكل درجاتهم الدينية المحترمين

الدكتور صهيب غضبان الناشئ سكرتير عام الجمعيات المندائية في المهجر المحترم

الى كافة المجالس المندائية والجمعيات والمنظمات المندائية في العراق وايران والشتات

الى اهلنا المندائيين في كل مكان

تحية مندائية خالصة

بعد اكتمال تشكيل هيئة الحكماء واعداد النظام الداخلي وآلية العمل نعلن باننا وبمؤازرتكم واسنادكم على استعداد للمباشرة لعمل ما بوسعنا لخدمة طائفتنا العزيزة ورفعتها ووحدة كلمتها وتجاوز المحن والتحديات الصعبة التي تواجهها آملين ان نكون عند حسن ظنكم جميعا

والحي يزكي عمل الخير والخيرين

 هيئة حكماء الصابئة المدائيين

الدكتور جبار ياسر صكر الحيدر

الدكتورة سلمى خلف رمضان السداوي

المهندس سلام ناصر شلتاغ الدليمي

الدكتور بشير عبد الواحد الخميسي

السيد حمودي مطشر تقي الهلالي

1/8/2013

-----------------------------------

النظام الداخلي لهيئة حكماء الصابئه المندائيين وآلية عملها 

الاسباب الموجبة

بناء على ما تقتضيه مصلحة طائفة الصابئة المندائيين وحفاظا على وحدتها ولم شملها وتنفيذا لتوجيهات رئيس الطائفة الموقر فقد تشكلت هيئة من الشخصيات المندائية لأصلاح ذات البين بين الاطراف المتنازعة من ابناء الطائفة في العالم، او لاعطاء الرأي حول أية معضلة مهمة تواجه الطائفة 

المادة الاولى – التعريف 

 1 - هي هيئة مؤلفة من عدد من اخيار الطائفة المندائية تضم بعضويتها نساء ورجالا لا يقل عددهم عن خمسة اشخاص يطلق عليهم اسم ( هيئة حكماء الصابئة المندائيين ) وباللغة الانكليزية كما يلي 

PANEL OF THE WISE SABIANS MANDAEANS

2 - يسمي رئيس الطائفة رئيسا لهيئة الحكماء من بين ابناء الطائفة وفق رؤيته اوعند حصول الشاغر

  3 - يقوم الرئيس المسمى باختيار اعضاء الهيئة على ان تتوفر بالعضو الصفات الشخصية كما مبين ادناه ، ولرئيس الهيئة صلاحيات اختيار واستبدال عضو الهيئة    

4 – رئيس الهيئه مسؤول عن ادارة وتوجهات واعمال هيئة الحكماء امام رئيس الطائفه كما ان عليه تنظيم جدول اعمالها وحفظ وثائقها وتبليغ قراراتها للجهات المعنية وغيرها مما يخص ويسهل مهام الهيئة 

 المادة الثانية – شروط ومواصفات عضو الهيئة 

 1 – ان يكون عضو الهيئة من وجهاء الطائفة ويتصف بالاخلاص والحيادية وان يتحلى بالحكمة والعقلانية وذو مركز اجتماعي  معروف عنه وعلى درجة من الوعي المعرفي الثقافي والعلمي

2 – يجوز لرئيس الهيئة زيادة عدد اعضاء الهيئة عند اللزوم ، كما له حق طلب العون والاستشاره من ذوي الخبره والاختصاص من خارج الهيئة من ابناء الطائفة

3 – يجوز لرئيس الهيئة طلب المساعده او بيان الرأي من الجمعيات او المؤسسات المندائية الدينية او المدنية او الافراد حول اية قضية وبما يفيد الموضوع ويصب بمصلحة الاطراف المتنازعة

 4 – عضوية هيئة الحكماء تشريفية وطوعية بدون مقابل او منح اية امتيازات

 5 – عضوية الحكيم بالهيئه فاعله طيلة عمل الهيئة ولا تسقط عن العضو الا في الحالات التاليه :-

آ – بناء على رغبته بالاعتزال بسبب او بدونه على ان يبلغ بها رئيس الهيئه تحريريا

ب – في حالة غيابه عن اجتماعات الهيئة لأي سبب كان وعدم التواصل معها لأكثر من خمسة اجتماعات متتاليه

المادة الثالثة – مهام الهيئة 

  مهمتها الاساسية هي النظر بالقضايا المطروحة امامها وفق الضوابط والآلية المبينة ادناه

1 – تنظر بالقضايا التي يحيلها رئيس الطائفة الى الهيئة  

2 – يجوز قبول النظر بالقضايا التي تقدم لها مباشرة على شرط اطلاع رئيس الطائفة عليها اولا

3 – يجوز للهيئة عرض مساعدتها على الاطراف المتنازعه والنظر فيها بعد حصول موافقة ذات الاطراف وبعلم رئيس الطائفة 

4 -- يحق لعضو او اكثر من اعضاء الهيئة تقديم دراسة حول قضية معينة تخص مصير الطائفة وتقديم مقترحات بناءة لغرض دراستها ، واعلام رئيس الطائفة في حالة اقرارها 

   المادة الرابعة - سياق عمل الهيئة 

 1 – جميع القضايا التي تقدم للهيئة لها خصوصيتها وطابعها السري لا يجوز البوح بها او اعلانها

2 -- على من تعرض قضيته امام الهيئة للنظر فيها ان يقدم طلبا تحريريا يذكر فيه ما يلي : -

 آ - اسمه الثلاثي – والعنوان – واسم او اسماء الخصوم وعناوينهم

 ب - بيان وجه الاختلاف وطبيعة النزاع مع شرح موجز لقضيته المطروحة

   ج - اية ادلة وقرائن ثبوتية متعلقة بالقضية ان وجدت واسماء الشهود وعناوينهم ان وجدوا

 د - على صاحب القضية ان يحدد طلباته المادية والمعنوية من خصمه الطرف المقابل

هـ - في حالة رفض احد اطراف النزاع قبول تحكيم هيئة الحكماء تحال القضية الى رئيس الطائفة لأتخاذ الموقف المناسب بحقة وتحميله كل ما يترتب عليه من نتائج سلبية امام الطائفة والرأي العام والجهة التي ينتمي اليها

و - تتعهد الاطراف المتخاصمة تحريريا قبول ما ستقرره الهيئة من قرارات لحسم الموضوع والالتزام بتنفيذها 

 المادة الخامسة - صلاحيات الهيئة 

  1 –  الهيئه جهة مستقلة وحيادية وسلمية وعلى بعد واحد من الجميع

2 – للهيئة حق رفض طلب التدخل بالحالات التالية

 آ - اذا كانت لا تشكل قضية تستوجب النظر فيها وتقدير ذلك يرجع للهيئة كالحالات الشخصية والذاتية البحتة التي لاعلاقة لها بالمشاكل والخلافات الاجتماعية العامة 

ب - او في حالة وجود نقص جوهري في وثائقها المرسلة يرفض صاحب القضية تزويد الهيئة بها

ج - او ان القضية خارجة عن اختصاصها الوظيفي المعلن 

المادة السادسة – آلية عمل الهيئة 

 1 – تعقد الهيئة اجتماعا بكامل هيئتها عن طريق غرفة الحوار او تبادل الرسائل الالكترونية بين الاعضاء  لقراءة القضية من اجل قبولها او رفضها  اولا

 2 - لوضع خطة طريق للنظر في حالة  قبولها واية امور اخرى ضرورية

 3 – تستمر الهيئة بعقد جلساتها والاستماع الى الاطراف كل على انفراد ومن ثم الشهود ويحق لها مواجهتهم مع بعضهم ان اقتضى الامر بعد اخذ موافقتهم على ذلك ، وللهيئة حق تكليف او تخويل من ينوب عنها سواء كانوا اعضاء او غير اعضاء في الهيئة للتحاور المباشر مع احد الاطراف المحتكمة او كليهما ، وتقديم توصياته الى الهيئة مباشرة

 4 –  تصدر الهيئة قرارها بعد الانتهاء من اجرآئاتها واستكمال تحقيقاتها بعد التصويت عليه باغلبية الثلثين   

 5 – تستند الهيئة بتكييف القضية واصدار قرارها بالصيغة النهائية على ما يلي :

       آ –  قواعد واحكام النصوص المندائيه وما جاءت بها من قيم انسانية واخلاقية ذات العلاقة

 ب – العرف والتقاليد والعادات والممارسات المتواتره بقدر ما يتعلق بموضوع القضية

                             ج – القوانين الوضعية للعراق والبلدان التي يعيش بها الطرف او الاطراف المتنازعة ان توفرت 

                      د – تُبلغْ الهيئة الاطراف بقرار وتوصيات الهيئة النهائية تحريريا بعد مصادقة رئيس الطائفة عليها   

                           هـ - تصدر كافة القرارات المتخذة باسم هيئة حكماء الصابئة المندائيين ومصادقة رئيس طائفة الصابئة المندائيين عليها حصرا

 و – قرارات الهيئة قطعية غير قابلة للطعن او الاستئناف 

المادة السابعة - تنفيذ قرار الهيئة 

 1 - بعد اكتساب القرار الصادر من هيئة الحكماء الدرجة القطعية باكمال كافة جوانب القضية شكليا وموضوعيا ترسل نسخة منه الى رئيس الطائفة لغرض المصادقة والتنفيذ

 2 - رئيس الطائفة هو من يأخذ على عاتقه تنفيذ القرار بالاسلوب والطريقة التي يرتأيها ومتابعة التنفيذ حتى نهايته 

 المادة الثامنة - تعديل النظام 

  1- يجوز لرئيس الهيئة او اثنين من اعضائها طلب تعديل هذا النظام بناء على مقتضيات المصلحة ، ويتم ذلك بالتصويت عليه وبموافقة اعضاء الهيئة بالاجماع 

2 - على رئيس الهيئة اعلام رئيس الطائفة بنص التعديل واعلان ذلك للرأي العام المندائي  

3 – يصبح هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من نشره على المواقع الاعلامية المندائية وبعد اطلاع رئيس الطائفة

ملاحظة ::::- مفردة الهيئه اينما ترد تعني .... هيئة حكماء الصابئة المندائيين

وكما ان مفردة الرئيس تعني ........... رئيس هيئة حكماء الصابئة المندائيين

 كتب في تموز من عام 2013

مسلسل حفيظ

يُعرض المسلسل العراقـي في هذه الأيام ( حفيظ ) وهو من تأليف العراقي سعد هدابي وإخراج السوري سامي الجنادي وتمثيل نخبة من الممثلين العراقيين والعرب  .

المسلسل  كعمل درامي لا يختلف عن غيره من المسلسلات التي تعتمد على أحداث ومشاهد كانت  ( أهوار العراق ) مسرحاً لها  وخاصة أهوار ميسان حيث كانت وقائع وأحداث القصة التي تتحدث وبشكل رئيسي عما يحدث من  مواقف غريبة تحدث لبعثات التنقيب وما يشوب المنطقة من غموض فيما يتعلّق بالموقع الذي يسمّـى (حفيظ) وما كان إيمان الناس ليتزعزع بالقدرة الغيبية المقدسة  التي يتمتع بها ذلك الموقع  ؛ على الرغم من أن المؤلف يُشير وبشكلٍ واضح أن سرقاتٍ تحدث وبعلم من البعض المتواجد هناك و يتمُّ تهريب الآثار واللقى الآثارية ليتم بيعها بعد ذلك .

الأمر المثير للإستغراب ؛ أقحام الصابئة المندائيين بهذا العمل غير الموفـق من ناحتين  :

 الآولى - عدم إعتماد المؤلف على من هم مطلعين على أمور الصابئة المندائيين من الناحية الطقيسية والإيمانية   ؛ فالذي يتابع أحداث المسلسل سيصدم بما يسمع من نشاز الكلمات والجمل غـير المفهومة والتي تـُوحي للمستمع غـير الصابئي المندائي بأنه كلام المندائيين ، وهذا بحــد ذاته مكمن الخطورة التي لم ينتبه إليها المؤلف العراقي ، ولم يُعـرها المخرج السوري ، وهو [ الغريب عن المنطقة ]  الكثير من الإهتمام ؛ لأنه غير مكترث بما يُـقـال بمقدار ما يريد إظهار نبض المنطقة ، ولم يحاول المخرج  أن يستشيرالصابئة المندائيين بأمور دينهم؛ ليكون على بيّـنة  فيما يحاول إظهار النسيج المتواجد في منطقة العمـل ؛ وهو بهذا العمل ، إنما يتعكّز على ما دة العمل المقـدّم من المؤلف والذي هو بالأصل عراقي و المفروض أنه يعرف هؤلاءِ القوم  ؛  لذا فقد تمت الإساءة  للصابئة المندائيين  ، من كلا الطرفين ( المؤلف بالدرجة الأولى  ، والمخرج بالدرجة الثانية وهو من يقع عليه عبء المسؤولية الأدبية  والفنية لأنجاح أي عمـل فني  بــدلأ  من أن يوضـّف الصورة الحقيقة لأتباع هذا الدين القديم ليُضفـي للعمل متعة حقيقية  ؛ فهاهو وبدون فـهم يُعيد مشاهد الصباغة وبدون مبرر أكثر من مـرة وكأنه مستمتع ، بوجود هذه الخامة الأيمانية والتي لم توظف سابقـاً بأي عمل درامي على مستوى العالم العربي  ،كان فرحـاً بعمله  ، ولم يعرف إنه يُسيء لقوم دونما دراية !   

الثانيـة - في الزمن العمـل  ( والذي يدلل على أنه معاصر صورة للمقبور ؛ رمزاً للمرحلة ) فالصابئة المندائيون لم يكونوا بسذاجة وبلاهة كما صورها المؤلف ؛ فلقد ظهر جيل متنور ، واع ٍ ، متعـلم في أرقى المدارس والمعاهد ، وتوجد  هنالك نخبة من الأساتذة والأطباء والمهندسين والمعلمين  الذين كانوا يجيدون أكثر من لغة  وفي أكثر من مكان واحد .

 لقد طغت سمعة الصابئة المندائيون العلميّـة والعملية  وغطّت مساحة واسعة من الثقافة العراقيّة الحديثة من حيث الشعر والفن والموسيقى وفن الصياغة ؛ حتى بات فن الصياغة معلمــاً من معالم الصابئة المندائيين ، يُشير إليهم أينما عُـرض هذا الفن الرفيع   .

برأينا : ان المسلسل ما كان  سيقع تحت دائرة الإتهام ؛ لو تمهّــل المؤلف و المخرج وتأنـيا قليلاً ، وسألا واستفسرا من أصحاب الشأن ، ونقصد الصابئة المندائيين ؛ لكان مرَّ العمـل مرور الكرام وما اعترض عيه معترض  .

هيئة التحرير

الناصرية: حازم محمد حبيب (الصباح) - عين محافظ ذي قار يحيى الناصري ممثلا عن الطائفة المندائية في مكتبه لمتابعة شؤونها .
وقال المحافظ خلال لقائه رئيس مجلس شؤون الطائفة المندائية في ذي قار بمكتبه في ديوان المحافظة بحضور مراسل (الصباح)، ان مقياس تقدم وتطور الدول يقاس بمقدار إنصاف الأقليات فيها ورفع الظلم عنها، مؤكدا أهمية التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية واسهامه في عملية بناء واستقرار المحافظة .
واضاف الناصري ان من حق الجميع التمتع بتمثيل داخل الحكومة المحلية، ولن تستثنى طائفة الصابئة من حقها بالتمثيل الخاص من خلال تعيين مستشار من الصابئة داخل ديوان المحافظة بالتنسيق مع رئيس مجلس شؤون الطائفة، لافتا الى أن هناك تنسيقا مع مجلس المحافظة لتبني مشاريع من شأنها خدمة ابناء طائفة الصابئة بصورة فاعلة، وتعمل على اشراكهم في عملية التخطيط والبناء والارتقاء بواقع المحافظة.
من جانبه اشاد رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة في ذي قار الدكتور سامر نعيم بدور الحكومة المحلية في اشاعة الامن والاستقرار الاجتماعي، منوها بان كبار المسؤولين في المحافظة يبعثون برسائل تطمين مستمرة للصابئة المندائيين من خلال زياراتهم الى المندى (أي المعبد الخاص بالطائفة) وتفقد المندائيين سواء في المناسبات الدينية او الاجتماعية، مبينا أن محافظ ذي قار عزز شعور ابناء الطائفة بالأمان من خلال تأكيده على وجوب ان يكون هناك تمثيل إداري لشؤون الطائفة، عادها خطوة ايجابية ستعمل على تعزيز دور الاقليات في ذي قار ومنها طائفة الصابئة .

بأسم الحي العظيم

اخواتنا واخواننا المندائيين المحترمين

م/ التقرير السنوي لواقع حقوق الاقليات في العراق لعام 2012

تحية طيبة

نرفق لكم طياً تقرير واقع حقوق الاقليات في العراق لعام 2012، الذي اعده قسم حقوق الاقليات في وزارة حقوق الانسان ، والذي تضمن رصد لابرز الانتهاكات التي تعرض لها مكونات الشعب العراقي، حيث تم تقسيمها وفقاً للحقوق المختلفة وكذلك الحوادث التي تعرضوا لها ، واهم النتائج المتحققة من زيارات الرصد التي قام بها القسم وردود الوزارات والجهات المعنية التي قامت الوزارة بمفاتحتها لمعالجة تلك الانتهاكات . وتم احالة التوصيات التي خرج بها التقرير الى الوزارات والجهات ذات العلاقة من اجل تفعيلها ومتابعتها .

وان التقرير تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة حقوق الانسان

http://www.humanrights.gov.iq/PageViewer.aspx?id=165

مع التقدير

غزوان يحيى يوسف

ممثل الصابئة في وزارة حقوق الانسان

بسم الحي العظيم

بعد جهود حثيثة استمرت قرابة الثلاثة سنوات ، استكملت المديرية العامة لأوقاف الصابئة المندائيين ، اليوم 9/6/2013  معاملة استملاك بيت السيد عبد الرزاق عبد الواحد وهو من الأن اصبح ملكا لطائفة الصابئة المندائيين ، وللأمانة وللتاريخ والحق يجب ان يقال ، اذ لولا وقوف الصابئة المندائيين كوقفة رجل واحد والعزم على استملاك الدار مهما بلغ ثمنها ، ولولا ايضا همة ومساندة الأخيار والطيبين فرادا او مجالس عوائل اومجالس المحافظات ( ذي قار وميسان والقادسية واربيل والبصرة وسوق الشيوخ )، اما من خلال دعمهم  المعنوي لنا ، اوالمادي بالمشاركة في التبرع للمشروع أو التبرع والتسليف في ان واحد اوالتبرع والتطوع في نفس الوقت للتجوال في الأسواق لجمع التبرعات من اخوانهم الصاغة المندائيين في بغداد والمحافظات ( اربيل وسليمانية والبصرة وذي قار وسوق الشيوخ وميسان والقادسية والبصرة )  خدمة لطائفتهم العزيزة ، فقائمة الشرف بأسمائهم  تطول، ونوعدهم عملا بمبدأ الشفافية في عملنا ، اننا سوف نقوم بنشرها مع  تفاصيل مبالغ التبرع او مبالغ التسليف، حال استكمال الحساب الختامي للمشروع بشكل نهائي ، كما لا يفوتني بهذه المناسبة الا ان اتقدم بجزيل الشكرالى عضو مجلس النواب السيد خالد امين رومي لدوره في سرعة انجاز المعاملة من هيئة المسائلة والعدالة وكذلك الى اخواني الأعزاء وفي المقدمة منهم  فضيلة رئيس الطائفة والمجلس الروحاني العام و سكرتارية مجلس العموم ومجلس العموم ومجلس الشؤون العام ومجالس المحافظات المشار اليها في اعلاه لمساندتهم ومؤازتهم ومتابعتهم انجاز المشروع

ومن الحي العظيم التوفيق

توما زكي زهرون

المدير العام

لأوقاف الصابئة المندائيين