عرض السيد وزير العدل على شاشة التلفزيون مبادرته بإكمال مسودتي قانوني المحكمة الجعفرية وقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وإذ نتلقى مثل هذا الخبر باستغراب وريبة ، بالنظر لكون وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري وزيرا يمثل كل العراقيين ولا يتحدد بطائفة او حزب ، كما اننا نرى أن قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل يعد مرجعا قانونيا لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ، كما ان هذا القانون يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطورا يخدم الوحدة في المجتمع العراقي .
اننا نرى أن مثل هذا التوجه لا يخدم الوحدة العراقية ، وكما لا يخدم وحدة القوانين في دولة يسعى الجميع فيها ويحرص على ان تكون دولة قانون لا دولة قوانين للطوائف ، وان هذا التوجه يعطي المبرر والذريعة لسن قوانين مذهبية لا تخدم وحدة القانون ، ولا تعمل من اجل تعزيز عمل القضاء العراقي ورصانته ، وتعمد الى خلق حالة من الفوضى في المجتمع بالإضافة الى تمكن عناصر غير قضائية من الولوج الى ساحة القضاء واضعافها وتهميشها ، كما أن تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون للأحوال الشخصية يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها ، وهو ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية العراقي .
بالإضافة الى ان تطبيق القضاء والمحاكم وفقا لنصوص هذا القانون أثبت التطبيق العملي ايجابياتها ، من هذا المنطلق فان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل كان منسجما مع ثوابت الدين الاسلامي ، ومنسجما ايضا مع مسألة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور ، وهو بالنظر للفترة الزمنية التي صدر بها ، ولمرور ظروف عديدة تتطلب منا التفكير بقضية المراجعة والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المرحلة .
ومع اعتقادنا بان مثل هذا المشروع لن يكتب له النجاح بالنظر لوعي العراقيين وعزوفهم عن تبني القوانين التي تفرقهم وتشتت وحدتهم ، بالنظر لحاجة البلد الى قوانين توحد الشعب بدلا من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب ، ومثل هذه الخطوة تشكل نكوصا وتراجعا على ماتم بناءه ، وهي خطوة يتراجع فيها المجتمع بدلا من توحيده ، ومادام القانون النافذ لا يخالف الاسلام ولا يتعارض مع المذهب الجعفري فما هو المبرر لفصله بقانون يخص المذهب لوحده ، ومادام العراقيون في الدستور متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل أو اللون او (الدين) أو (المذهب) او المعتقد أو الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .
أن قانون الأحوال الشخصية يعالج الاحكام الشرعية التي تجمع المسلمين العراقيين على اختلاف مذاهبهم ، ويعالج قضايا الخطبة والزواج والطلاق والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية بما فيها النفقة والسكن وقضايا التفريق القضائي والمخالعة والعدة والنسب والحضانة والرضاع ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والوصايا وأخيرا احكام المواريث . هذه المعالجة يختص بها قانون الأحوال الشخصية ولا يتطرق اليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بالرغم من ان القانون المدني اكد في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى على تطبيق النصوص التشريعية فأن لم تجد المحكمة نصا يعالج التطبيق يصار الى العرف ثم الى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون دون التقيد بمذهب معين وأخيرا في حال عدم وجود مثل هذا يصار الى قواعد العدالة .
ان بالإمكان الاستفادة من الملاحظات والنقاط التي تثار على نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي ومعالجتها ضمن حلقات دراسية نخرج بها بنتائج ملموسة وعملية من قبل مختصين لتقديمها كمقترحات لتعديل هذا القانون .
ولهذا تؤيد الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق الرأي السديد الرافض لمشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير العدل العراقي ، إذ إنه يتناقض مع حاجة العراقيين للوحدة الوطنية ويشدد الصراع الطائفي ويعمقه في المجتمع العراقي.