بسم الحي العظيم
قام مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الماضي ، 27 / 10 / 2015
بتمرير قانون "البطاقة الوطنية" المجحف بحق المكونات العراقية الاصلية غير المسلمة ، وخاصة الفقرة الثانية من المادة 26 منه والتي نصها :-
( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين)
وهذه الفقرة معنية بالزام الاطفال دون السن القانونية للمرأة غير المسلمة اذا تزوجت من رجل مسلم، ليصبحوا بالتالي وحسب هذا القانون، مسلمين!
ما الفارق اذن بين هذه الفقرة وبين احكام الدواعش الذين يسبون النساء
أو يغتصبونهن، على أمل أن ينجبن لهم أولاد فتتسع دولتهم العنصرية وتنمو ؟
مما لا يقبل الشك انه وبهذه الفقرة فان مجلس النواب يضع بصمة عنصرية في تأريخ العراق
الجديد ، فوق ما به من دمار وقتل وتهجير وفساد يزكم الأنوف ، وكأن هذا الوطن
الجريح ومكوناته (غير المسلمة) يعوزهم المزيد من أسباب الحقد والكراهية، لتأتي هذه المرة من قيادات الاحزاب الاسلامية الشيعية ، بعد ان أُتخمت من كرم "داعش" الارهابي بحقها!
لذلك فأن إتحاد الجمعيات المندائية في المهجر يستنكر بشدة ويدين ماجاء بنص الفقرة ثانياً
من المادة 26 من قانون (البطاقة الوطنية). ويعتبر أن
تمرير هذه الفقرة لاينسجم مع وطنية وانسانية بقية فقرات القانون. كما انها لاتنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي المتعدد المكونات والثقافات ، ولا مع مبدأ العدالة والمساواة بين العراقيين على أختلاف دياناتهم ، ذاك الذي اعترف به الدستور العراقي وأقرته كتله السياسية.
أن الدستور أي دستور " في أي بلد يسعى دائماً الى تحقيق العدالة والحرية وينشد المساواة
بين مكوناته . كما أن القوانين العراقية تعاقب كل من يفرق بين المواطنين على أساس الدين
، القومية ، اللغة ، اللون ، العمر والجنس . إننا في إتحاد الجمعيات المندائية في المهجر نطالب
المعنيين برد هذه الفقرة من القانون، ونأمل من السيد رئيس الجمهورية الإعتراض على هذه المادة ضمن الفترة المحددة للإعتراض القانوني ، ورفعها من القانون أو تعديلها بما يضمن
حقوق المواطنين العراقيين وحريتهم في أتباع الديانات والمذاهب بدون إكراه أو خوف أو إجحاف .
اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر
صدر بتاريخ ٣-١١-٢٠١٥