توصيات المؤتمر الاول الذي عقدته مجموعة حقوق الانسان المندائية في يوم 26 نيسان 2012 في احدى قاعات مجلس اللوردات البريطاني

 ديمومة الاقلية الصابئية المندائية العراقية في خطر

ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع انقراضها

اجتمعنا نحن، الموقعون أدناه، في مجلس اللوردات برعاية اللورد هيلتون في 26 أبريل 2012 في المؤتمر الاول لحقوق الإنسان المندائي ا لتحليل وبحث محنة الطائفة. نحن نشعر بالقلق والكدر حول وضعهم الذي يهدد وجود وديانة وتراث هذه الطائفة.

ونوصي بأتخاذ الاتي من قبل المنظمات و الحكومات الدولية كقضية آنية ملحة:

1.على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات فعلية لمساعدة المندائيين في اعادة تأسيس مجتمعهم المتشتت.وينبغي على الحكومات في الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، استراليا، كندا، نيوزلندا وبلدان الاتحاد الاوربي الأخرى ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ألاخرى أتخاذ موقف عاجل وتدابير فعالة لمنع الكارثة من الحدوث.

2.على جميع حكومات البلدان التي ذكرت اعلاه النظر في وضع اللاجئين المندائيين كمجموعة تحتاج المحافظة على الهوية الدينية والثقافية. ويجب أعادة توطين لاجئيهم كمجموعة وليس على أساس فردي، حيث لا يمكنهم التشتت في العديد من البلدان. ويجب على الجميع الأخذ بنظر الأعتبار وبشكل جدي حق تقرير المصير وخاصة ليس لديهم أي منطقة جغرافية خاصة بهم مثل باقي الأقليات العراقية ضمن مناطق العراق .

3. يحتاج اللاجئون المندائيون لتعجيل وتسريع اعادة توطينهم بشكل ملح وتوفير التمويل اللازم والكافي لانجاز هذه المهمة. ولدى الولايات والمتحدة استراليا والاتحاد الاوربي مسؤولية خاصة بخصوص هذا الصدد.

4. أيقاف ترحيل اللاجئين المندائيين ومنحهم حق اللجوء في اي بلد يصلون اليه.

5. الاولوية الثانية في التوطين التي يتمتع بها المندائيين من ايران في الولايات المتحدة الامريكية يجب ان تستمر الى ان يأتي الوقت الذي تعترف فيه الحكومة الايرانية بحقوقهم كمجتمع وديانة ومواطنين فرديين. ويجب توسيع شمولية هذه الاولوية لتشمل كافه اللاجئين المندائيين خصوصا في سوريا.

6. على الحكومة العراقية الاقرار بوجود مشاكل خاصة بالاقليات بشكل عام ومشاكل الصابئة المندائيين بشكل خاص. ويجب على الحكومة العراقية وضع آلية خاصة للاقليات للتعبير عن مخاوفهم واقتراح الحلول ومتابعة النتائج. إن تأسيس "مجلس الامن للاقليات" تحت اشراف دولي هو نقطة انطلاق هامة .

7. يجب على الحكومة العراقية ضمان ممارسة الاقليات الدينية لطقوسهم الدينية بسلام وأمن. واننا نطلب من الحكومة العراقية محاسبة هؤلاء الذين يوعظون الكراهية تجاه الاخرين وتقديمهم للمسائلة القانونية و محاسبتهم والبدء في بناء الثقة مع الاقليات.

8. تحميل الحكومة العراقية مسؤولية الحماية والحفاظ على حقوق السكان الاصليين للعراق خصوصا المندائيين.

9. يجب على الحكومة العراقية معالجة مشاكل اللاجئين بشكل عملي وعادل. ويجب عليها مساعدتهم في حياتهم في سوريا والاردن بجميع الوسائل الممكنة وضمان حقوقهم لحين تمكنهم من العوده بأمان او أعادة توطينهم في بلد آخر. وذلك يشمل الافراج عن الممتلكات المستولى عليها والتعويض عن الممتلكات و الرواتب المفقودة، والممتلكات في العقود الماضية، وكل ما هو في سياق حقهم التاريخي في الارض والتراث باعتبارهم من السكان الاصليين للعراق.

10. يجب على الحكومة الايرانية اقرار واحترام الحقوق الدينية للمندائيين ومنحهم الفرص المتساوية في التوظيف التعليم والحصول على حق المواطنة المتساوية.

11. - يجب على المجتمع الدولي والامم المتحدة الاقرار و حماية حقوق المندائيين باعتبارهم السكان الاصليين للعراق ومساعدتهم في تأمين هذا الحق بشكل قانوني.

12. يجب على البلدان المستضيفة المسؤولة عن أعادة التوطين مساعدة الطائفة المندائية في اعادة بناء البنى التحتية الخاصة بهم حتى يأتي الوقت الذي يكونون فيه قادرين على الاعتماد على مواردهم الخاصة.

13. - سيؤسس هذا المؤتمر مجموعة عمل لمتابعة التوصيات التي ذكرت اعلاه من خلال التواصل مع الهيئات التشريعية والحكومية في بلدان أعادة التوطين لتحقيق خطوات حقيقة للمساعدة في انقاذ الاقلية المندائية , اللغة، التراث والثقافة من الانقراض.

يتم ارسال هذا البيان الى جميع المنظمات الدولية والحكومات والمؤسسات التي تعني بموضوع حقوق الانسان وحقوق الاقليات وموضوع السكان الاصلين. 

الموقعون