باسم جمعية حقوق الانسان المندائية نحيي مؤتمركم هذا و نتمنى للجميع الموفقية و الوقوف يدا واحدة ضد الظلم و التعسف و الحقد و الكراهية التي تعم اليوم في بلدنا الطيب العراق.

أننا في المنظمات والجمعيات المندائية في جميع انحاء العالم قلقين جداَ على سلامة المندائيين والأقليات الدينية الأخرى في داخل العراق وخاصة بعد الأحداث الأخيرة الخطيرة التي قام بها المتطرفين تحت أسم داعش والذي أدى الى دخول وضع الأقليات في حاله لم يشهدوها في تاريخهم الحديث تصل الى درجة إبادة الجنس والتطهير العرقي. وشمل ذلك كافة الأقليات الدينية العراقية ومنهم المندائيين،

أن العقيدة الدينية المتطرفة والتي تدعو الى التحول الى الدين الإسلامي وبشكل قسري أو الموت بالسيف أو دفع الجزية هي عقيدة مرفوضة من الجميع وعلينا الوقوف بوجهها كبشر وكمسؤولين حركات تدعوا الى حق الانسان في العيش بحرية وكرامة مهما كان دينه او معتقده.

ان المندائيين اليوم يتعرضون الى هجمة شرسة من المتطرفين و المجرمين في كافه انحاء العراق أكثر من ذي قبل مستغلين طبيعتهم المسالمة و تحريم حمل السلاح في دينهم و طبيعة عملهم الحرفية و هذا

ان العنف الطائفي المتأجج في العراق يشكل لنا قلق كبير و قد ثبتت منظمتنا ما تعرض له المندائيين من قتل وتنكيل وتمثيل بالجثث و الخطف وطلب الفدية في مناطق كثيرة من جنوب و شمال ووسط العراق و الذي ازداد بشكل كبير بعد حزيران 2014 .

أننا نطالب المجتمع الدولية وحكومات الدول الكبرى في العالم للدفاع عن ذوي حقوق المعتقدات الدينية وبالتدخل لمساعدة الحكومة العراقية من أجل أيجاد حل دائمي لهذه المعضلة والحيلولة دون تعرض الجماعات الدينية للانقراض على أيدي المتطرفين ومتصيدي الفرص و العصابات الأخرى.

ان تجربة السنوات العشرة الأخيرة اثبتت بأن حقوق الأقليات الدينية في العراق تسير نحو الأسوأ العراق الجديد وليس هناك من يأخذ مشاكلهم بشكل جدي او منفصل وحتى القوى السياسية فلم نجد من أي منهم جدية في إيجاد وضع ملائم لعيش الأقليات بسلام و طمأنينة .

ان استمرار سياسة تقاسم السلطة بين القوى السياسية و الدينية الرئيسية و المحاصصة يزيد من سوء الأوضاع ألأقليات. . ان هذه السياسة لا تؤدي الا الى ضياع الكثير من الحقوق وعلى راسها حق الأقليات الدينية في العيش بسلام في وطنها الأصلي بلاد الرافدين.

لقد قدم اتحاد الجمعيات المندائية ومنظمة حقوق الانسان مشروع تكوين مجلس أمن الأقليات الذي يجب ان يكون بأشراف دولي. يكون هذا المجلس للأقليات لطرح مشاكلها الانية والبعيدة المدى اما انظار مسؤولي الامن والدفاع ورئاسة الوزراء ومتابعه وملاحقة المجرمين و انزال القصاص العادل بهم ومتابعه مروجي الحقد الطائفي و الكره الديني ضدهم و اما انظار الجميع. ان الضمانة الأساسية في نجاح هذه المجلس هو الاشراف الدولي. واعتباره مسؤولية دولية. أن القتل والتطهير العرقي هو جريمة ضد الإنسانية وينبغي من المجتمع الدولي أن لا يأخذ موقف المتفرج.

نحن نحث الحكومة العراقية لوضع الخطوات العملية لحماية الأقليات الدينية وأعطائهم فرصاَ متساوية في المشاركة لبناء عراق ديمقراطي آمن (عراق للعراقيين جميعا ) .

أن الحكومة بحاجة الى دعم أنشاء مجلس الأمن للأقليات والذي لديه سلطة الدفاع عن حقوق الأقليات وضمان المساواة في المعاملة واعطاء الفرص لجميع العراقيين على أساس المواطنة و تغيير الدستور بما يرفع الأمور الدينية منه و يجعل الجميع متساوون في الحقوق و الواجبات مهما كانت عقيدتهم.

نحث الحكومة العراقية بأتخاذ الخطوات التالية لتأمين حقوق المندائيين:

1-أن يكون للمجلس خطوط ساخنة ومباشرة وتحت تصرف مجلس أمن الأقليات وفي مكان متخصص من أجل متابعة الأعمال الوحشية وعرض النتائج النهائية في اجتماعات شهرية منتظمة وبالإضافة الى متابعة اللاجئين داخل وخارج العراق ويعتبر المجلس كمقر للأقليات للتعبير عن آرائهم ووضع الحلول والاقتراحات على أساس المواطنة الحقة.

2-على الحكومة العراقية أن تتخذ الخطوات لضمان عملية المساواة الاقتصادية فضلاَ عن الحقوق الثقافية والاجتماعية والدينية للجميع

3- خلق قضاء عادل لا يفرق بين العراقيين بسبب الدين اةو المذهب او العقيدة

4- على الحكومة العراقية أن تهتم وترعى وتدعم اللاجئين والذين شردوا في داخل وخارج العراق.

5- على الحكومة العراقية أعطاء الفرص المتساوية بالوظائف للأقليات الدينية وعلى أسس الكفاءة بدلاَ من الأساس الطائفي.

6- على الحكومة العراقية تعزيز التسامح الديني داخل المؤسسات التعليمية العراقية بما في ذلك الدينية والأقليات الدينية.
​