(هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق (أربيل ، هولندا ، أستراليا
نص كلمة الزميلة السيدة راهبة الخميسي ، التي القتها نيابة ع ن هيئة الدفاع عن أتباع الديانات
والمذاهب في العراق ، في الحفل الذي أقامته الجمعية الثقافية العراقية في مدينة مالمو السويدية بمناسبة
إستضافت الناشطة البطلة نادية مراد:
بدأً... بإسمي وبإسم هيئتنا هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق، أتضامن معكم
بالاحتفاء بإبنتنا، إبنة العراق إبنة الرافدين ، إبنة شنگال، إبنة لالش ، الناشطة الشابة نادية مراد، أحيي
شجاعتها وجرأتها وهي التي أصبحت رمزاً لتجسيد الضحايا، واصبحت الصوت الاعلى في التعبير عن
كل ما يريد قوله مجموع هذه الضحايا عن الجرائم البشعة التي ارتكبت وترتكب بحقهم من قبل عصابات
داعش.
لقد أطلقت هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق، اطلقت اسم نادية مراد على اليوم
العالمي للمرأة لهذه السنة وأصدرت فيه بوستر خاص، نشر في موقع الهيئة )انسانية(، وفي بعض
المواقع، اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد تطرقت شخصياً لهذا الموضوع خلال كلمتي التي
قدمتها باللغة السويدية بمناسبة يوم المرأة العالمي في احتفالية بلدية)كومون( مدينتي هور وهوربي جنوب
السويد مع عرض بوستر الهيئة التي يتضمن الصورة الشخصية للناشطة نادية مراد.
لقد صرحت عصابات داعش إنها لن تسمح باستمرار وجود الايزيدية، وتعمل على تصفير
الطوائف المسيحية الاصيلة التي ماتزال خاضعة تحت سيطرة داعش، حيث دمرت الكنائس والاماكن
المقدسة الاخرى وتحركت بضرب فئات محددة ، لمحو كافة الاقليات.
أن الجرائم الفظيعة التي أرتكبتها داعش ضد المسيحيين والايزيديين وغيرها من الاقليات العرقية
والدينية، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية.
ونتيجة لهول وفظاعة أعمال داعش الاجرامية التي اقترفت أمام مرأى المجتمع الدولي ، وأيضا
نتيجة للمطالبات ومذكرات الالتماس لمنظمات المجتمع المدني والحقوقي ومعاناة أبناء واهالي الضحايا،
تدعو الهيئة كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لتظافر
الجهود والعمل الجماعي لتوثيق معلومات الضحايا والاسراع في إيصال أوراق التوثيق وملف الإبادة
الجماعية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي / هولندا ، لغرض الإسراع في إقرار المحكمة
الدولية بالإبادة الجماعية للمكونات العراقية.
وتؤكد الهيئة على ضرورة الضغط على الحكومة العراقية من اجل التوقيع على قانون روما ،
لتكون جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، أو تقديم ملف الإبادة الجماعية لرقعة جغرافية محددة ولفترة
زمنية محددة، وهذ ما يسمى في نظام روما الاساسي بقبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية, كي
يقوم المدعي العام في المحكمة بفتح التحقيق في مكان وزمان محددين من قبله ، والذي هو الطريق
الاقصر للوصول لإقرار الابادة الجماعية للمكونات في محكمة لاهاي.