يبدو ان العقل التآمري الكيدي الذي تتلبسه حالة الغرور والغطرسة الدينية الممزوجة بالتعصب، وتغليب روح الغنائم على روح المنطق والعقل والكفاءة والمساواة، لازال سائدا داخل المجتمع العراقي حتى بعد سقوط نظام القهر والموت والمعاناة الذي امتد اكثر من أربعة عقود من الزمن.

 فما ان تخلص شعبنا من الحكم القومي الشمولي حتى رأى نفسه مهددا باستبداد حكم شمولي من نمط اخر، لتستفيد بعض من الفئات الدينية من ظلم النظام الفاشي السابق وتصاعد المشاعر الدينية في الشارع العراقي، فتزيد استغلالها لتحقيق المكاسب.

 من غير المعقول ان نطالب من دولة ومؤسساتها التي عاشت الانهيار ان تعيد بناء ذاتها في سنة، ويتم مقارنتها بنظام استمر سنوات طويلة ، الا اننا كطائفة مندائية كنا على الدوام من دعاة الوحدة الوطنية والتعايش والحفاظ على مصالح الاقليات داخل نسيج اجتماعي، عملنا وناضلنا وكافحنا ودفع العديد من أبنائنا حياته ثمنا لهذه الأهداف ، من اجل ان تسود سياسة التسامح وان نكتسب جميعا الصفة الحضارية اللائقة لدخولنا معترك العصر الحديث وتحدياته العلمية والحضارية. وناضل أبناؤنا ولا يزالوا ضد من يحتبس في دواخله المريضة السلوكيات الهمجية المريضة بداء التعصب الذي يؤمن بمبدأ أولوية الامتيازات وإقصاء الآخر.

 ان ظاهرة الانخراط في تجليات إلغاء الآخر والعمل على ترسيخ ظاهرة التفرد والتخصيص لم يجعلنا قادرين على اغلاق أعيننا ونحن نرى استمرارية وجود نوع من الإرهاب الفكري والديني من بعض الفئات والجماعات كوسيلة لردع الطوائف القومية والدينية الصغيرة، وان هناك العديد من الظواهر التي يقحم الدين فيها في المزايدات السياسية ، تحمل ضررا على المجتمع كونها تتسم بالابتزاز الديني وبمسوح قومية مزيفة وبحقيقة عشائرية وطائفية مقيتة.

 ان بناء مجتمع متسامح تترسخ فيه مفاهيم العدل والمساواة وتتقدم فيه المواطنة على ما عداها باعتبارها أساس العيش المشترك لكل الأديان والطوائف والقوميات، لايمكن لمثل هذا المجتمع ان تقوم فيه بعض الفئات بفرض وصايتها وفرض تعتيمها وأساليب قسرها بإلغاء فكرة التعاقد الاجتماعي التي عاشها العراق منذ مئات السنين، ليتخذ من التشدد والتطرف والتكفير والتحريض أسلوبا ومنهاجا تتحول أساليبه مع الأيام الى أداة قسوة وجفاء وظلم واعتداء، ويحاول فرض شرعية القوة والسيطرة، واجبار الناس من ديانات عراقية أخرى بالارتداد عن معتقداتها الدينية، وإشاعة ثقافة الجهل المستندة لكم كبير من الموروثات البعيدة عن ثقافة الديانات المقدسة الكبرى التي لا تؤمن بمثل هذا التوحش والافتراس اللاإنساني، ولا تؤمن بالتدخل والهيمنة وإذلال الآخرين بذريعة الكثرة ، بل حثت هذه الديانات السماوية على التعايش والانسجام مع الأديان والمذاهب الأخرى داخل وحدة نسيج المجتمع العراقي.

  ان الصابئة المندائيين وهم القدماء في المكان، يحسون الآن قبل أي وقت مضى بانبعاث ماضيهم الحي من تحت ركام الحجارة في هذا البلد كونهم السكان الأصليين، يتعرض العديد من أبنائهم في مدن الجنوب والوسط للقتل، وتختطف بناتهم اللواتي يتعرضن للاغتصاب ، وتتعرض محلاتهم للسرقة والابتزاز المافيوزي، ويطلق عليهم تسمية أهل الذمة، وكأنهم يعيشون في عزلة كوكبية او قارية بعيدا عن وطنهم الذين سكنوه منذ آلاف السنين.

 العراق وحدة حضارية حيوية واحدة ، الا ان الوطن في ظل التخريجات الطائفية الحالية، اصبح هدف معلن لجعل الطائفة بديلا للوطن من خلال السعي لتعميق الهوة بين الطوائف ، إذ تسعى الطوائف الكبرى بمجتمعنا، للاستحواذ والهيمنة على حقوق أبناء الطوائف الصغيرة الأخرى، وان تكون حصصها اكبر من حصص غيرها، كما يمارس عدد من أبناء الطوائف الكبرى المتنفذة في مؤسسات الدولة الرسمية تغييب وتهميش أبناء الطوائف الصغيرة، ومنهم أبناء طائفتنا المندائية، فتلغى الكفاءة وتتفشى المحسوبية والمنسوبية والمناطقية، لتسود في النتيجة الجهالة .

المندائيون يطالبون بحماية الأرواح والأملاك وحرية العبادة وتخصيص قانون خاص بهم بدلا من تهميشهم ضمن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959، يكفل الدستور العراقي القادم كل الحقوق بما يتناسب مع ما قدمه المندائيون ضمن الحركة الوطنية العراقية وما قدمته هذه الطائفة للعراق .