لم يفاجئ انقلاب 8 شباط 1963 احداً، فقد كانت كل الشواهد تدل على ان البلاد ستواجه احداثاً خطيرة، وان قوى مختلفة داخلية وخارجية كانت تعد العدة للاطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم، وتصفية الحزب الشيوعي العراقي، اكثر من هذا فان معلومات وردت من مصادر مختلفة ذات صلة ذاتها بهذه القوى، حددت الجهات التي تتأمر للاطاحة بالحكم، واسمت من كان يتحرك في هذا الاطار، وذهبت حتى الى تحديد المكان الذي ستنطلق منه المؤامرة، والوقت الذي ستحدث فيه.
منذ ان فشلت محاولة حزب البعث لاغتيال عبد الكريم قاسم في 7 تشرين الاول 1959 عند رأس القرية، في شارع الرشيد، وحزب البعث ظل يحيك المؤامرة تلو الاخرى للاطاحة بالحكم سواء بالقضاء على رئيس الوزراء، ام بانقلاب عسكري يطيح بالحكم، ينهض به مناصروه وحدهم، او بالتعاون مع قوى اخرى، قومية ومحافظة وغيرها والتقت مساعيه هذه بما كانت تديره الدوائر الامريكية وعملاؤها في العراق والبلدان المجاورة له، وبما كانت تسعى اليه، من جانبها الجمهورية العربية المتحدة وبالمساعي الحميمة لشركات النفط العاملة في العراق للتخلص من حكم قاسم، لاسيما بعد اصدار القانون رقم 80 الذي انتزع منها كل الاراضي التي لم تستثمرها، بعد، حتى ذلك الحين، التي تؤلف 5،99 من المئة من مجموع مساحة البلاد التي كانت تدخل ضمن امتيازها.
وقد خدمت هذا النشاط جملة تطورات سياسية في البلاد عملت على عزل عبد الكريم قاسم عن القوى الوطنية التي كانت تسانده، وقللت كثيراً من الدعم الشعبي الذي كان يتمتع به في اشهر الثورة الاولى، فقد تسببت سياسة الحكومة تجاه الحياة الحزبية وما اقترن بها من مناورات و تضييقات، في انحدار هيبة الحكم، وفي هبوط فرص الجماهير في العمل السياسي، وقدراتها في الدفاع عن استقلال البلاد ومكاسب الثورة. كما تسببت سياسات عبد الكريم قاسم في التنكر لحقوق الجماهير النقابية والاجتماعية في تزايد صلافة القوى الرجعية وتجاوزاتها وحرمان الجماهير من وسائلها لتنظيم نفسها للدفاع عن حقوقها، وبالتالي الدفاع عن الحكم وجاءت الحرب التي شنتها الحكومة ضد الشعب الكردي، ولتضعف كثيراً من قدرات الحكومة العسكرية، وتزيد في اعبائها المالية في وقت كانت تعاني فيه من ضغط شركات النفط وسياساتها في خفض الانتاج، ولتشغل الحكم عما كان يدبر له، وزادت مشكلة الكويت ومطالبة عبد الكريم قاسم به، والتي اثارها دون تحسب كاف، من التعقيدات السياسية التي كان يواجهها واعطت الدوائر البريطانية ذريعة لاستقدام قواتها وتحشيدها قريباً من الحدود العراقية.
في آخر رسالة يكتبها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، حسين أحمد الرضي، الى اللجان المنطقية والمحلية للحزب، بعنوان "ملاحظات أولية"، قال بشأن انقلاب شباط: "إن انقلاب (الردة) في 8 شباط، قد بدأ فكرياً وسياسياً واقتصادياً، منذ اواسط 1959، حينما تصرف قاسم بما يشبه الاستسلام للقوى السوداء التي أخذت تسترجع المواقع واحداً بعد آخر، في الجيش والدولة وفي الحياة الاقتصادية والمجتمع. ومنذ ذلك الحين، فإن الخط البياني لتفاقم التهديد الرجعي. وتفاقم أخطار الردة قد تموّج لعدة فترات، صعوداً ونزولاً. ولكن كخط عام بقي يتصاعد. وفي 8 شباط 1963 اسقطت الرجعية الفاشية السوداء حكم قاسم واستولت على الحكم".
"جئنا بقطار أمريكي"
وحين يعلن علي صالح السعدي أمين القيادة القطرية لحزب البعث في العراق في ذلك الحين: "إننا جئنا الى السلطة بقطار أمريكي"، فلنتذكر ان هذا القطار قد تحرك منذ منتصف 1959 في هذا الاتجاه، بعد ان هاله تعاظم قوة الحزب الشيوعي العراقي يومذاك. وسواء ادرك الذين نفذوا الانقلاب في بغداد وأعوانهم في القاهرة وغيرها، أنهم ساروا في سكة هذا القطار، وفي الاتجاه الذي سار فيه، وان بعضهم قد امتطاه فعلاً، انهم ينفذون إرادة غيرهم، او لم يدرك الاحياء منهم هذه الحقيقة بعد، فإن الشواهد صارت تتكاثر بما لايدع سبيلاً للمكابرة.
"تقول الورقة التي اعدتها وزارة الخارجية الامريكية في 15 نيسان 1959 تحت عنوان: الوضع في العراق السياسة التي يتعيّن على الولايات المتحدة ان تسلكها لتحول دون سيطرة الشيوعية على البلاد من بعض ما تقول: "العلاقات الودية ما بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة، الحملة الفعّالة التي ينهض بها ناصر ضد الشيوعيين المحليين والاتحاد السوفييتي، اليقظة الناشئة لدى العرب تجاه الشيوعية الدولية – كل هذه تطورات ما كانت لتبدو قبل عام، وهي تعود بمنافع سياسية عظيمة من وجهة نظرنا، ثم تعود الورقة لتقول تحت عنوان فرعي: (تشجيع ناصر في حملته ضد الشيوعية في العراق "وفي الوقت الذي لم نربط فيه مباشرة ما بين حملة ناصر الراهنة ضد الشيوعية، والخطوات التي اتخذناها لمساعدة مصر، فمما لا شك فيه ان ناصر يعرف ان الخطوات التي اتخذناها انما هي علامة على استحساننا للحملة الجارية، وأنها تشجيع على جهوده المعادية للشيوعية"... "وسنواصل هذه السياسة، وندعمها بخطوات يمكن ان نتخذها من حين لاخر بطريقتنا الخاصة للمشاركة في الحصيلة"
وتعود الدوائر الأمريكية المعنية لتقول بعد عام: "ان مواقف حكومة قاسم تجاه الدول الغربية، قد تحسنت تدريجياً بعد ان كانت عدائية. ولكن هذا الاتجاه قابل لان ينقلب فجأة. وفي الوقت الذي يمكن ان يتواصل، إلا انه من غير الممكن ان يسير بعيداً جداً" ولهذا تولت "الطرائق الخاصة" لكي تدفع بالامور الى "السير بعيدا"ً ودون رجعة.
لقد ضعفت كثيراً حكومة عبد الكريم قاسم، ولم يبق من وزرائها الذين دخلوها في يوم الثورة احد سوى رئيسهم. وانعزل هو عن جميع القوى السياسية الوطنية التي وقفت مع الثورة يوم اندلاعها. وفي العامين الآخرين دخل في حرب منهكة مع القوى القومية الكردية. وعلى هذا باتت الظروف مناسبة تماماً لما يبغي التأمر عليه.
قبل ان ينتهي عام 1961 كانت القيادة القطرية لحزب البعث في العراق قد قررت رسمياً العمل لاسقاط حكم قاسم.. وفي أواخر ايار 1962 دعت القيادة القومية للحزب المذكور. في اجتماع عقدته في حمص، البعثيين العراقيين الى الإعداد لانقلاب في العراق يطيح بحكم قاسم فتألف لهذا الغرض مجلس عسكري لوضع خطة العمل والسعي لتنفيذها في اللحظة المناسبة.
واستعدت حركة القوميين العرب، التي تتحرك بأوامر من مصر، من جانبها للعمل في هذا الاتجاه، واعدت عسكرييها للانقضاض على عبد الكريم قاسم، ووضعت لهذا الغرض خطة لاغتياله في نادي الضباط في بغداد في اول ايام عيد الفطر المصادف ليوم 25 شباط من عام 1963. كما أعدت لحركة تقوم بها الدبابات التي يقودها الضابط القومي جابر حسن حداد، وخطة لعملية أخرى تستند الى دبابات كتلتي صبحي عبدالحميد من القوميين الناصريين وعبدالهادي الراوي، القومي الاسلامي وذهبت مجلة (الطليعة) التي كان يصدرها القوميون العرب، في 16 كانون الثاني 1963، الى الحديث عن "شيء قد يحدث في المستقبل".
وكان العسكريون المحافظون، على اختلاف ولاءاتهم، يتهيأون الى ضم قواهم الى كل من يقدم على عمل. وحين انحصر الفعل على البعث والقوميين العرب، استعدوا للسير وراء أي منهما. ومع ان هذين التنظيمين، كانا قد اتفقا، في بادئ الأمر، على العمل سوية، ودخلا في ما عُرف بـ"الجبهة القومية" إلا ان القوميين العرب خرجوا عن الجبهة المذكورة بسبب الخلاف ما بين البعثيين والناصريين في سوريا، وبات كل من التنظيمين يعمل بمفرده، ويسابق الآخر لتنفيذ خطته. ولعلّ هذا الوضع في صفوف القوى القومية هو ما دفع الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اواخر ايلول 1962، الى القول بأن "الجبهة غير المقدسة التي وقفت موقف العداء من الحزب والشعب هي التي تفتت، وبدأت تظهر وتتعمق ثانية عزلة القوى الرجعية وعميلة الاستعمار". ومع ذلك، فإن الطرفين، رغم خلافاتهما، دخلا في اتفاق ضمني بينهما، يقضي بأن يدعم أحدهما الآخر حال قيامه بحركة ما. لكن هذا الاتفاق الضمني لم يحل دون ان يعمل هذا الطرف للايقاع بالطرف الثاني للتخلص من منافسته.
لا تكشف الوثائق الرسمية الامريكية المنشورة حول العلاقات بالعراق عن كامل الارتباطات التي اقامتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية. وغيرها من الدوائر ذات العلاقة بعناصر متنفذة في حزب البعث ممن كان لهم دور مؤثر في انقلاب شباط. ذلك لان واضعيها تحاشوا ان يوردوا كل شيء. لكن شواهد وتصريحات كثيرة توضح بعضا من اشكال الارتباطات هذه.
قاسم على علم بتحركات المتآمرين
لم تكن تحركات المتآمرين تخفى على عبد الكريم قاسم او على الحزب الشيوعي العراقي. فقد كانت مصادر كلا الطرفين تتابع هذه التحركات بانتباه. فقد كانت عيون قاسم تتباع نشاط القوى السياسية القومية، والضباط القوميين، رغم ان اجهزة قاسم الامنية كانت تتستر احياناً على هذه النشاطات. ولا تقدم معلوماتها الكاملة عنها.
وبناء على المعلومات التي تلقاها قاسم، احال المقدم جابر حسن حداد على التقاعد في 6 تشرين الثاني 1962، واعتقل المنسق السياسي لحركة القوميين العرب، نايف حواتمة. الا ان هذا الاجراء قد اصاب المتآمرين من القوميين العرب، ولم يمس البعثيين. وقد كشفت المستندات التي عثر عليها في وزارة الدفاع بعد انقلاب 8 شباط ان الملازم جابر علي، احد البعثيين المشاركين في التحضير للانقلاب، كان يزود عبد الكريم قاسم بمعلومات عن نشاط العناصر القومية والبعثيين في الجيش. ويؤكد علي السعدي هذا الموضوع ويقول: "اذا كان عبد الكريم قاسم قد فوجئ بتوقيت الانقلاب، فإن ذلك يعود الى مرض وغياب الملازم جابر علي عن بغداد منذ اكثر من اسبوع، ولهذا لم يخبره بساعة الصفر". كذلك كانت مصادر الحزب الشيوعي العراقي تنبئ الحزب بتحركات المتآمرين وبدقة، وهو بدوره كان يبلغ عبد الكريم قاسم بها. وكان من بين ما بلغه، نبأ الانقلاب الذي جرى فعلا في 8 شباط 1963 .
كان الانقلابيون قد مهدوا لانقلابهم بعقد تحالف مؤقت وشفوي مع الحركة القومية الكردية، التي كانت آنذاك في حرب مع الحكومة, وكانوا يريدون من هذا التحالف انهاك الحكم، وابعاد كثير من القطاعات العسكرية غير الموالية لهم الى المناطق الكردية. وكان يجري عن قصد، التواطؤ مع الدوائر العسكرية المعنية لابعاد العناصر اليسارية في الجيش الى كردستان، لتتعذر مشاركتهم في مواجهة الانقلاب حين يحدث، ولضمان انشغال الحزب الشيوعي العراقي في العمل لوقف الحرب وضمان حلها حلا سلمياً. كذلك مهد الانقلابيون لانقلابهم بإضراب طلابي واسع في كليات الجامعة وفي المدارس الثانوية في بغداد لاشغال اجهزة الحكم به من جانب، وإشغال منظمات الحزب الشيوعي بمتابعة الاضراب والانصراف عن متابعة تحضيراتهم للانقلاب، وقد نجحوا كثيرا في ذلك، ويكفي ان نشير هنا الى ان سكرتارية اللجنة المركزية للحزب عقدت خلال ايام الاضراب اربعة اجتماعات خلال ما يقرب من اسبوع واحد (في الفترة ما بين 29/12/62 و7/1/63) كرسته لبحث تطورات هذا الاضراب، وموقف المنظمات الشيوعية الطلابية منه. كل هذا يجري في الوقت الذي كان فيه الانقلابيون يكثفون من جهودهم استعدادا للانقلاب.
منذ صيف 1962، بدأت منظمات الحزب الشيوعي العراقي تتلقى من مركز الحزب توجيهات تدعو الى اليقظة واتخاذ اقصى درجات الحذر لمواجهة ما تدبره الاحزاب القومية من عمليات انقلابية. وكانت هذه الاحزاب، سواء بدافع ضروراتها الخاصة وحاجتها الى تدقيق وتضبيط خططها، او لمجرد اجراء التدريبات الضرورية على الخطة الانقلابية التي توصلت اليها، كانت تعيد وتكرر انذاراتها الى اعضائها ومؤيديها، وتحدد مواعيد جديدة لتحركاتها. مقابل هذا كان الحزب الشيوعي يكرر تبليغاته وتوجيهاته الخاصة الى منظماته، كما يكرر تسريب معلوماته الى قاسم. هل كانت هذه الحالة قد حدثت مصادفة، وعادت بالنفع على الانقلابيين، ام ان جهات ذات تجربة ودراية بسايكولوجية الجماهير في حالة كهذه قد اوحت للانقلابيين بهذه الممارسة؟ مهما كان الامر، فإن تكرار الانذارات والتوجيهات المضادة قد اوجدت حالة من فتور الهمة والخدر في اللحظة المناسبة. زد على ذلك. فإن قيادة الحزب الشيوعي قد اضاعت وقتا ثمينا وطويلا في الانصراف الى تصفية المشاكل في المكتب السياسي. كذلك كان الحزب الشيوعي قد ظل يلتزم بالدفاع عن حكومة قاسم باعتبارها "حكومة وطنية" في الوقت الذي كانت فيه هذه "الحكومة الوطنية" تواصل مقابلة منظمات الحزب والجماهير التي تلتف حوله بصنوف من التنكيل والاضطهاد. ولم تعد الاساليب النضالية التي ظل الحزب يلتزم بها قادرة على وقف هذا الاضطهاد. لذلك فقدت جماهيره الحافز الداخلي القوي للدفاع عن هذه الحكومة. ان تكرار الانذارات من جانب، وحالة الانتظار السلبي التي وجدت الجماهير التي تلتف حول الحزب نفسها فيها. والتزام سياسة الدفاع الدائم التي لم تقترن بمحاولات التعرض والهجوم، اوجدت لدى هذه الجماهير حالة من الخدر واللا أبالية، استغلها الانقلابيون لتمرير انقلابهم.
في مطلع عام 1963 . تلقى الحزب الشيوعي معلومات تشير الى ان حزب البعث اعد خطة لانقلاب عسكري ينطلق تنفيذها من كتيبة الدبابات التابعة للفرقة الرابعة المدرعة في (ابو غريب). وهي لا تبعد عن بغداد الا عشرين كيلومترا فقط. وكان يقود هذه الكتيبة يومئذ العقيد خالد الهاشمي، عضو المكتب العسكري لحزب البعث، واحد واضعي الخطة. وكان ضباط الصف الشيوعيون في الكتيبة يتابعون تحركات الضباط البعثيين في الكتيبة وفي الفرقة عامة. وقد سارع الحزب الشيوعي الى اصدار بيان في 3/1/1963 يحذر قاسم من الانقلاب، ومن تحول الكتيبة المذكورة الى وكر للمتآمرين. وكان عبد الكريم قاسم قد بلغته، بدوره، معلومات خاصة تؤكد نفس الشيء إذاك استدعى قائد الفرقة المدرعة عبد الجبار السعدي، وآمر كتيبة الدبابات المعنية خالد الهاشمي، ولدى المقابلة، ارتعب هذا الاخير، وافضى بما عنده. وقدم لقاسم كشفا بأسماء ضباط الكتيبة واتجاهاتهم السياسية. واعترف بوجود 3000 قطعة سلاح في الكتيبة لا يعرف عنها شيء حينئذ، امره قاسم بإرجاع الاسلحة الى مخازنها، والالتزام بإفراغ الدبابات بعد كل عملية تدريب من ماء التبريد ومن عتادها الحي. كذلك عمد قاسم الى احالة ثمانين ضابطا على التقاعد يشك في ضلوعهم في التآمر، واعتقل صالح مهدي عماش، احد اركان الانقلاب المنتظر، واعد قوائم اخرى بإحالة ضباط على التقاعد، إذ ذاك قرر حزب البعث واعوانه التعجيل بالانقلاب. وتحدد صباح الجمـعة المصادف 8 شباط 1963 . وفي 4 شباط تلقى حزب البعث ضربة اخرى، تمثلت باعتقال امينه القطري علي صالح السعدي، وكريم شنتاف، عضو المكتب السياسي الا انه سار قدما في تنفيذ خطته التي تقوم على السيطرة على دبابات الكتيبة وتحريك بعضها برغم خلوها من العتاد، للاستيلاء على مرسلات اذاعة بغداد في (ابو غريب) ايضا. وتحريك اربع دبابات باتجاه وزارة الدفاع واثنتين باتجاه دار الاذاعة في الصالحية، وارسال بعض الدبابات الى الحبانية للتزود بالعتاد والعودة الى بغداد، وقصف معسكر الرشيد وتعطيل حركة الطيران فيه. وكانت اشارة التحرك لتنفيذ الانقلاب اغتيال العقيد الركن الشيوعي جلال الاوقاتي، آمر القوة الجوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مقتطفات من الفصل 23 من "عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"- الجزء الثاني. وهي تتعلق بما سبق الانقلاب، وما تضمن الفصل المذكور اشارات اليه.