ينص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان بما يلي :
ـ يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق .
ـ لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان بلا تمييز بسب العنصر او الدين .
ـ لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره .
لقد ناضلت البشرية لسنوات طويلة من أجل المطالبة بحقوق الانسان المختلفة وكان من الانجازات التي حققتها البشرية خلال مسيرتها هو التحول الكبير من اوضاع كانت البشرية فيها مقيدة بقيود الرق والعبودية الى اوضاع تعتبر فيها ممارسة حقوق الانسان وحرياته الاساسية مسؤولية دولية ، وخرجت مسألة حقوق الانسان من نطاقها المحلي الى النطاق الدولي بسبب التقدم الحضاري وترسخ اسس الدولة التي ترتب عليها تدوين حقوق الانسان وحرياته وصياغتها في شكل مواثيق دولية ملزمة .
وفي العقود الاخـــيرة زداد الاهتمام بحقوق الاقليات نتيجة تصاعد أضطهاد الأقليات العرقية والإثنية والدينية في دول عديدة والتي عرضت النسيج الاجتماعي والسياسي للخطر منها مجازر الألمان ضد اليهود ، ومجازر الأرمن المعروفة ، مجازر البوسنة ، رواندا ، جنوب السودان ، ودارفور وغيرها من الدول . أما في العراق فهناك مجازر الأنفال والقصف الكيمياوي لحلبجة وقمع انتفاضة آذار / 1991 وما تبعها بعد غزو العراق من جرائم ترتكب يوميا" ضد الأقليات الدينية مثل الصابئة المندائيين والمسيحيين والأيزيدين والأرمن والشبك وغيرهم .
ولذلك أخذت الدول المتحضرة ودساتيرها وقوانينها الداخلية تعطي أهمية خاصة لحقوق الأقليات الأنسانية وذلك يعود الى الأرتباط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان من جانب والتقدم والتنمية وتحقيق الرخاء والرفاهية لصالح الشعوب من جانب آخر . حيث غدت حقوق الإنسان من المهام الأساسية التي اوكلت بها المنظمة الدولية للأمم المتحدة لكي ترعاها وتعمل على كفالة احترامها وتعزيزها وإتباعها .
ومن اجل ذلك انعقد مؤتمر فيينا الذي في 14 ـ 26 حزيران / يونيو / 1993 والذي أصبح وثيقة تأريخية وبرنامج دولي يرسخ احترام حقوق الأنسان ، فقد وورد في ديباجة اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 47 / 135/ في الثامن عشر من / كانون الأول/ ديسمبر / 1993 ( أن الاهداف الاساسية للامم المتحدة كما أعلنها الميثاق هو تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ) . وأذ تعيد ( أي الأمم المتحدة ) تأكيد ايمانها بحقوق الأنسان وكرامته وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء و للامم كبيرها وصغيرها .
ماذا نعني بالأقلية ؟؟
بعد ما سبق طرحه يأتـي السؤال ماذا نعني بالاقلية ؟ وما هو تعريفها ؟ وهل هناك فائدة من اقرار حقوق الاقليات دون وجود نظام ديمقراطي حقيقي يستند الى مرجعيات حقوق الانسان لتتحول الأقليات من فئات معزولة الى فئات تساهم في بناء المجتمع والاندماج فيه بما يضمن الحقوق الاساسية بلاتمييز او عدم مساواة وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى تعريف مقبول عالميا" تم تعيين خصائص مختلفة للأقليات تغطي معا" معظم حالات الأقليات ويمكن تلخيص وصف الأقلية الاكثر شيوعا" في استخدامه في دولة ما: ( بأنه مجموعة غير مهيمنة من الافراد الذين يشاطرون خصائص قومية أو ثنية أو دينية ولغوية معينة تختلف عن خصائص غالبية السكان وبشكل عام الاقليات التي تتسم بهوية اثنية أو لغوية أو دينية تختلف عن هوية غالبية السكان ) .
وهذا التعريف ينطبق كليا" على المندائيين وهم من الأقليات التي سكنت العراق منذ آلاف السنين , حيث وضعهم المزري والأضطهاد الذي يعانون منه قد شغل في السنوات الأربع الأخيرة وخاصة بعد سقوط الصنم حيزا" لا بأس به في الإعلام الداخلي والدولي حول الانتهاكات المتكررة للحقوق الإنسانية لهذه الأقلية الدينية أسوة مع بقية الأقليات مثل المسيحيين والأيزيدين والشبك والأرمن وغيرهم التي تمتد جذورها في تاريخ العراق الطويل .
لقد أقر ميثاق فيينا المذكور اعلاه حقوق الأقليات العامة ومنها :
ـ حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.
ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .
ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.
ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.
ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.
ـ الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم دون تمييز.
وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .
ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات .
كما ان نصت المادة (27) من العهد الدولي وهي من اكثـرالاحكام الملزمة قانونـا" فيما يتعلق بحقـوق الاقليات والتي تنص ( لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائرهم او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم ) ، وكانت هذه المادة الوحيدة التي عالجت وضع الاقليات الى ان صدر اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة سالف الذكر ، غير ان كل هذه الضمانات لن تكون مجدية في تحقيق السلم الاهلي في نهاية المطاف وقد تخرق هذه القواعد كما يحصل في الدول التي فيها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان .
أن هذه الحقوق التي أقرها مؤتمر فيينا ليست امتيازات وأنما حقوق منحت للاقليات وفق القوانين الدولية لكي يسمح لها بالحفاظ على هويتها وخصائصها وتقاليدها ولتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز بحيث تكون هذه الاقليات قادرة على استخدام لغاتها وثقافتها والاستفادة من الخدمات التي تنظمها بنفسها والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية للدول وتعزيز المساواة الفعلية وتحقيق رفاهية المجتمع بأسره .
وهنا يمكننا التساؤل هل الأقليات الدينية والقومية والأثنية غير الإسلامية في العراق تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة المتساوية مع الأغلبية المسلمة ؟ أي هل مبدأ المواطنة وعدم التمييز مطبق على تلك الأقليات في العراق ؟ وهل يتمتع المندائيون وبقية الأقليات الدينية العراقية بهذه الحقوق التي وردت في اتفاقية فيينا لعام 1993 ؟ والجواب بالتأكيد لا !! وهل قامت الحكومة العراقية بحمايتهم والاقليات الأخرى من القتل والخطف والتهجير وأغتصاب النساء ولبس الحجاب وتغيير الدين بالقوة والحفاظ على هويتهم الدينية والقومية والأثنية والثقافية واللغوية ؟ وهل قام المندائيون بممارسة ثقافتهم الخاصة وبحرية أسوة بالآخرين ؟ وهل شاركوا في الحياة الثقافية والدينية والأجتماعية ؟ وهل مارس المندائيون حريتهم بشكل كامل دون تمييز لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم ؟ وأخيرا" هل أتيحت لهم الفرص لتعليم لغتم الأم اللغة المندائية لأطفالهم وحق ممارسة صقوسهم الدينية بحرية دون أعتداء ؟ وهل يمارس المندائيون وبقية الأقليات العراقية حقوقهم كاملة بدون تمييز يذكر ؟ .. أنها أسئلة مطروحة على لحكومة العراقية لللأجابة عليها !!! رغم ان هناك أدلة دامغة على خرق حقوق الأنسان للمندائيين والأقليات الأخرى تحت مرأى ومسمع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية المشاركة فيها .
أن التمييز والتفرقة والأستبعاد والتقييد والتفضيل الذي يعاني منه المندائيون والأقليات الأخرى والمبنية على أساس الدين او القومية او العرق أو اللون هو أحد مصادر عدم الأستقرار في الدول التي لا تحترم حقوق الأنسان ويضر بالأقليات سياسيا" والهدف من ذلك هو تعطيل الاعتراف بالمساواة بين جميع الأفراد بالحقوق والحريات وممارستها وهو أخلال واضح بألتزام الدولة العراقية بتعهدها بحماية الأقليات الدينية والقومية بأعتبارها أحدى الدول الموقعة على الأتفاقيات الدولية .
لقد حظر التمييز في عدد من المواثيق الدولية في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكذلك الصكوك الدولية المتخصصة بما فيها أتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 وأعلان اليونسكو بشأن التحيز العنصري لعام 1978 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وهنالك اتفاقيات أقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ووثيقة جتماع كوبنهاكن لمنظمة الامن والبعد الانساني والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية حيث وقعت الحكومات العراقية المتعاقبة على كافة المواثيق السابقة بأعتبارها عضوا" في الأمم المتحدة .

ووفق التغيرات التي حدثت ما بعد الأحتلال الأمريكي للعراق أصبحت مسألة التمييز والتطهير العرقي والديني والتهجير للأقليات العراقية وخاصة الصابئة المندائيين تأخذ موقعا" هاما" وأكثر وضوحا" وأصبحت قضية ملحة تحتاج إلى حلول جذرية حيث الأضطهاد اليومي لهذه الأقليات الدينية والذي تمارسه عصابات تقوم بعملها بشكل منظم وامام أنظار جميع المسؤولين في الحكومة والدولة والأحزاب الدينية المساهمة بشكل مباشر في الحكومة الحالية وتحت اسماء معروفة حيث تقوم مليشياتها على ممارسة ابشع صور القتل والخطف والتهجير واغتصاب النساء والتكفير والأجبار على تغيير الدين ولبس الحجاب لغرض ابادتهم دون استنكار لهذه الأحزاب لما يجري لأقلية دينة لها لغتها وتأريخها العريق ودينها المتسامح وهمها العيش بسلام مع بقية أخوتهم من العراقيين بحب وسلام .
ان الأقلية المندائية تتعرض اليوم الى الأبادة الجماعية حسب مفهوم القانون الدولي بسبب أنتمائهم الديني فقط وهم تحت حماية القانون الدولي كأية أقلية دينية أوعرقية ، ان سياسة التهجير والتطهير العرقي للمندائيين وهجرة الألاف منهم من مناطق سكناهم وأرض اجدادهم في عموم العراق وفي مدن الجنوب خاصة تتم وفق اجندات سياسية مدعومة من الخارج تتعلق بأقليم جنوب العراق الذي تروج له بعض الأحزاب الدينية المشتركة بالحكومة في هذه الأيام هو لفرض ظروف حياتية صعبة تجبرهم على الهجرة لغرض محوها كليا" من الفسيفساء العراقي ، ان هذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولي ليس فقط القائمين بها بل حتى الذين يملكون زمام الأمور ولا يحركون ساكنا" لأيقافها ، وهنا تقع على عاتق الحكومة العراقية والأحزاب المشاركة فيها مسؤولية كبيرة لحماية المندائيين سواء كأفراد او جماعات كما ورد في المادة الخامسة من أتفاقية الأبادة الجماعية ، ومع الأسف لم تبادر الحكومة العراقية بأي أجراء لحمايتهم ولم تفي بألتزاماتها تجاه حماية الأقليات في العراق بحجة الظروف الأستثنائية التي يعيشها البلد ، كما لم نسمع أي استنكار او فتاوي لرجال الدين ومرجعياتهم المتنفذين في مناطق سكن المندائيين تحرم قتلهم وتهجيرهم وأغتصاب نسائهم . وللأسف الشديد بين الحين والآخر نسمع تصريحات من بعض رجال الدين في العراق تتنكر لوجود الأقليات أصلا" بزعم أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية المسلمة في العراق وان الدستور العراقي يساوي بين كل المواطنين بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الجنس.
الدستور العراقي وحقوق الأقليات
على الرغم من ان تاريخ الدولة العراقية مليئ بأنتهاكات لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية الا ان الدستور العراقي الجديد لم يأخذ أثناء كتابته ما تنص عليه حقوق الانسان والمواثيق الدولية في نصوصه . ففي المادة (4) من الدستور أعتبرت اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان وضمن للعراقيين تعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وايضا اقر المشرع اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتين رسميتين في الوحدات الادارية ولم يتطرق الى المندائيين ولغتهم اللغة المندائية بشئ .
كما أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، خصص نصاً للجرائم التي تمس الشعور الديني ، عاقب فيه من يعتدي بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية او حقّر من شعائرها، وأيضا عاقب كل من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية او على حفل أو اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل إقامة شيء من ذلك، بالإضافة إلى معاقبة كل من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً لإقامة شعائر طائفة دينية او رمزا" او شيئا" آخر له حرمة دينية.
كما عاقب القانون كل من طبع او نشر كتابا" مقدسا" عند طائفة دينية إذا حرف نصه عمدا" تحريفا" يغير معناه. او إذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه ، ويعاقب القانون العراقي من أهان علنا" رمزا" او شخصا" هو موضع تقديس او تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية ، وعاقب كل من يسخر من حفل او طقس ديني أيضا".
فأين الأقلية المندائية من هذه القوانين ومدى تطبيقها في الواقع العملي ، لقد اثبت الواقع انه مهما بلغت الضمانات القانونية والدستورية الداخلية لهذه الحقوق والحريات من أحكام ، فإنها تظل مرهونة بمشيئة السلطة الحاكمة وتطبيق القانون ، فلا أمل في ضمان حقوق الإنسان ما لم يهتم الرأي العام الداخلي والعالمي بهذه الحقوق ، وما لم تتضامن الدول والحكومات جميعا" على تأكيد هذا الاحترام إن التقدم الحضاري لا يقاس بوجود تشريعات وقوانين وإنما بمقدار العمل بهذه القوانين واحترامها فتكون مرآة صادقة للمجتمع وصدى لما يحدث في الواقع وبمدى التزام الدولة بالقانون وتنفيذ بنوده وجعله ممارسة يومية فعلية في الحياة اليومية ، حيث إن معيار شرعية أي نظام سياسي يقوم على مدى احترامها للتعددية واحترام الآخر واحترام حقوق الأقليات وحق أعضائها في المساواة الكاملة ، وطبقا" للدستور العراقي فأن كافة الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والموقعة من قبل العراق ملزمة للحكومة العراقية وعلى جميع أجهزة السلطة في الدولة العراقية ان تلتزم بها .
ان الضمان الأساسي لحقوق المندائيين والأقليات يتطلب العمل :
ــ فصل السلطة الدينية عن السلطات الأخرى ، التشريعية والتنفيذية والقضائية مع احترام الأديان كلها وعدم التمييز بين فرد وآخر على أساس ديني ويكون الجميع متساوون أمام القانون. وهذا يستدعي إلغاء المادة الثانية من الدستور العراقي التي تنص على ( أن الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) .
ـ زيادة الوعي الجماهيري بشكل يساعد على ترجمة هذه المبادئ إلى ممارسات يومية في الحياة الاجتماعية والسياسية ، وذلك من خلال تدريس مبادئ حقوق الإنسان في كل المستويات التعليمية والمؤسسات العامة والحكومية .
ـ منع الكتب والصحافة والنشرات التي تحرض على نشر الكراهية بين اطياف المجتمع الواحد المتعدد الأقليات
ـ الطلب من شيوخ ورجال الدين المسلمين ومرجعياتهم بإصدار فتاوى تحرم القتل العمد بحق أناس يؤمنون بدين أو مذهب آخر والكف عن التثقيف الديني ضد الأديان الأخرى والتصدي لرجال الدين الذين يصدرون فتاوى تبيح قتل معتنقي الأديان الأخرى .